مطالب بتقليص مدة حيازة البضائع المتخلى لدى الجمارك تجنبا لتكرار "فاجعة بيروت"

طالبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021، بتقليص مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمارك، التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، مع تفويت البضائع ووسائل النقل بموجب قرارات إدارية لتفادي نقص قيمتها أو تلفها.
ووفق يومية المساء، فقد نصت تعديلات الأغلبية التي همت الفصل 106 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أنه لا يمكن أن تتعدى مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمارك أسبوعا قابلا للتمديد لأسبوع واحد، إذا توفرت ظروف جدية ومعقولة تبرر هذا التمديد، وذلك بالنسبة إلى البضائع الماسة بالسلامة، والتي تشكل خطرا كبيرا على المواطنات والمواطنين، على أن تحدد لائحتها سلفا من قبل السلطات الحكومية المختصة.
وعللت الأغلبية هذا التعديل بالإنفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت، وقالت إن ما وقع بهذا المرفأ يستدعي وضع لائحة بالبضائع الماسة للسلامة والتي تشكل خطرا كبيرا، كما يستوجب معالجة خاصة تقوم على تقصير المدة الإفتراضية لاعتبار هذا النوع من البضائع متخلى عنها.
وتنص الصيغة الأصلية لهذا الفصل على أنه تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمارك، البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل، وكذا البضائع التي قدم بشأنها تصريح مفصل، ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة، دون أن تتم حيازتها دخل اجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور ودون أن تؤدى عنها الرسوم والمكوس الواجبة.