الشرق المغربية تحاور المدير الجهوي للجمارك بالأقاليم الجنوبية

في إطار جهل السواد الأعظم من المواطنين بالمهام الجسام التي تقوم بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة....
التي تتجسد في حجز السلع واستخلاص المكوس والرسو،حيث لا يرون فيها سوى تلك الوظيفةم الجبائية، ارتأينا خلق حوار مع أحد المسؤولين الكبار بمدينة العيون وهو المدير الجهوي السيد: "محمد احديدان" رغبة منا في رفع هذا اللبس عن هذه الإدارة المواطنة، التي تتحمل على عاتقها مهمة جليلة، وذلك من خلال الرقابة التي تفرضها لتحقيق أهداف سياسية وأخرى أمنية،فهي أيضا من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها تساهم بشكل مباشر في حماية الاقتصاد الوطني(الإنتاج الزراعي ،والصناعي، والحيواني)وذلك بالحد من الاستيراد بفرض الرسوم الجمركية.
----
· الأستاذ محمد حديدان: كيف تعرفون إدارة الجمارك.؟
إدارة الجمارك هي مديرية من مديريات وزارة المالية، فهي لها مدير عام يعين بظهير ملكي شريف ، وأربع مدراء مركزيين أصبحوا بدورهم منذ سنة 2009 يعينون أيضا بظهير مولوي، وهذه الإدارة تشتغل بنظام شبه عسكري،يجيز لأعوانها ارتداء الزي العسكري، وحمل السلاح لمزاولة أعمالهم.أما فيما يخص القوانين المنظمة لهذا العمل، فهناك مجموعة من النصوص القانونية والمعاهدات الدولية، يضاف إليها مدونة الجمارك التي انطلق العمل بها منذ سنة 1977 وتم تحيينها والمصادقة عليها في سنة 2000 ،بالإضافة إلى القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية ،وقانون تحصيل الديون العامة، بالإضافة إلى قوانين إدارات عمومية أخرى، بحكم تواجد الجمارك بصفة دائمة في النقط الحدودية.أما عن وظائف مصلحة الجمارك فهي جبائية واقتصادية وأمنية.تتلخص باختصار شديد في مراقبة حركة الأفراد عند الحدود والسلع والسيارات.
· ماهي البنيات التنظيمية لإدارة الجمارك؟
تتكون البنيات التنظيمية لإدارة الجمارك من عدة مصالح، منها ما هو مركزي ومنها ما هو خارجي.
المصالح المركزية كلها تعمل تحت إمرة المدير العام ،يساعده في أداء مهامه ويؤازره المدراء المركزيون ورؤساء الأقسام.وتتشكل البنية التنظيمية لهذه المصالح من أربع مديريات تنضوي تحتها عشرة أقسام بينها مباشرة قسم تابع للمدير العام.
فيما يخص المديريات فهي كالتالي: مديرية الدراسات والتعاون الدولي مديرية التبسيط والمعلوميات مديرية الوقاية والمنازعات مديرية الموارد والبرمجة.
أما فيما يخص الأقسام فهي:قسم الدراسات قسم المعلوميات قسم التعاون الدولي قسم أسس الجبايات قسم الوقاية قسم تبسيط المساطر والاستثمارات قسم المنازعات قسم الموارد البشرية قسم الميزانية والتجهيزات قسم البرمجة والاتصال.
· ما هي المهام التي تقوم بها إدارة الجمارك كإدارة مواطنة؟
كما سبق وأن قلت في بداية الحديث،إدارة الجمارك هي مديرية من مديريات وزارة المالية،فهذه الوزارة هي التي تسطر السياسة العامة للعمل الجمركي ،فهي بواسطته تعمل على القيام بالوظائف التالية:
1. إنعاش الإستثمار،وذلك بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالامتيازات الضريبية التي تمنح للمواد ،والآلات، والتجهيزات، والعتاد المستورد ،فهي في هذا الباب تسهل المساطر وتختصر وقت الزبائن بما تتوفر عليه من أجهزة معلوماتية وكفاءات بشرية مكونة تكوينا عصريا يواكب التطورات.
2. حماية المستهلك،فإدارة الجمارك في إطار دوريات المراقبة سواء في المناطق الحدودية أو الحيز الجمركي ،الذي تتحرك داخله ،تعمل على مراقبة كل أصناف المواد التي تعبر بين يديها ،فهي تسهر على احترام العديد من التنظيمات المتعلقة بالجودة،- المعايير والضوابط التقنية المواصفات الصحية،البيطرية والنباتية وهي أيضا تحمي الملكية الفكرية،وتعمل دائما على زجر كل أشكال الغش.
3. حماية الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا من خلال التحكم في قواعد المنشأ ومحاربة الإغراق،إن تطور الاتفاقات الجمركية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، أدى إلى اعتماد أصل البضاعة كإحدى الشروط الأساسية لمنح الإعفاءات المتفق عليها في هذه الاتفاقيات ،مع إعطاء نفس الأهمية لقيمة السلع المستوردة، هدفا في تلافي كل الأنشطة التي تغرق أسواقنا بالسلع و يمكن أن تضر بالإنتاج الوطني.
4. العدالة الجنائية،وهنا تسهر إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة على أن يسدد المستوردون على البضاعة ذات الأصل نفس القيمة ونفس الرسوم الجمركية بغض النظر عن الشخص المستورد أو مكتب الاستيراد.
· ما هي البضائع المعفاة من الأداء؟
ليست كل البضائع قابلة لتجاوز الحدود بدون أداء،فكل البضائع الأجنبية يجب أن يؤدى عنها الرسم الجمركي ،إلا إذا كانت هذه الأشياء أو الأدوات ستستعمل لزمن معين، ثم يتم إعادتها لبلدها الأصلي ،ففي هذه الحالة يعطى لها نظام جمركي معين، يوقف بموجبه أداء الرسوم،ويدخل في هذا البند أدوات الاشتغال في إطار صفقات دولية،وكذا السيارات السياحية المملوكة لأصحابها المقيمين بالخارج، وبعض السلع المستوردة التي تدخل البلاد من أجل استكمال صنعها(مثلا شركة لخياطة الملابس الجاهزة،تجلب الأثواب من خارج المغرب لتزويد المصنع،وهذا الثوب يخرج من جديد في شكل لباس.) أما الإعفاءات فتهم الهبات الموجهة إلى الجمعيات الإنسانية ،والاجتماعية، والهلال الأحمر، ومؤسسة التعاون الوطني، والإدارات العمومية.. يضاف إلى كل هذا بعض الأشياء التي يجلبها المهاجرون العاملون بالخارج كهدايا لذويهم، وكميات قليلة من البضائع المقننة التي يستوردها السياح والمعتمرون والحجاج، وفي حالة معدات رقمية ( حاسوب محمول مثلا) وجب إرفاقه بشهادة البلد المصنع، وهذا الترخيص يستثنى منه التجار والصناع الذي يستوردون أشياء وأدوات ذات الصفة التجارية،التي تستوجب فحصا مع أداء رسوم جمركية تحدد استنادا للمعايير الوطنية المتعلقة بالجودة ومراقبة قانون الصرف والتجارة الخارجية.في هذه الحالة يتم اكتتاب تصريح جمركي مفصل لجمركة هذه البضائع.أما عن الرسوم الجمركية الواجب أداؤها،فهي تختلف حسب صنف ومصدر السلعة والسطر التعريفي ،وما إذا كانت هذه البضائع تشمل معاهدات واتفاقات ثنائية.ولهذا وجب قبل استيراد البضائع الإطلاع أولا على التعريفة الجمركية، واللوائح المرفقة بالمعاهدات.لأن العملية برمتها تسير وفق احترام مساطر إدارية وإجراءات قضائية.
· جاء في كلامكم بأن هناك بعض الجمعيات وما شابهها معفية من الرسوم الجمركية هل لكم أن توضحوا أكثر هذه النقطة.؟
إننا هنا نتكلم عن الاستفادة من الإعفاء من المكوس والضرائب المتعلقة بمجموعة من البضائع والتجهيزات التي تعبر الحدود في شكل مساعدات وهبات، لفائدة جهات معينة ،من طرف بعض المؤسسات الخيرية و الجمعيات ذات صفة المنفعة العامة،.فالجهات المستفيدة تحضى بإعفاء تام من أداء المكوس والرسوم الجمركية.وفي هذا الشأن هناك مرسوم وزاري صادر عن الوزير الأول يخول الاستفادة من هذا الترخيص.
· · كيف يتم التعشير عن السيارات الأجنبية،وهل هناك خصوصية معينة لأقاليمنا الجنوبية؟
أولا ليست هناك خصوصية في المناطق الجنوبية فيما يخص التعشير عن السيارات الأجنبية،نحن مغاربة متساوون في الحقوق والواجبات،كلنا سواء أمام القانون.أما فيما يخص قيمة التعشير عن السيارات الأجنبية،فليست هناك تسعيرة موحدة.لأن هذا مرتبط بنوع السيارة وعمرها وصنفها وكذلك عدد الأحصنة.والذي يرغب في التعشير عن سيارته،ما عليه سوى التقدم لأحد مكاتب المصالح الجمركية ليجد الإجابة على استفهاماته.
· علمنا بأن مصلحة الجمارك بأقاليمنا الصحراوية المغربية أدخلت تقنيات إلكترونية عصرية ذات كفاءة عالية من أجل مراقبة النقط الحدودية فهل هذا يستثني الخبرة البشرية؟
في إطار تعزيز مراقبة سلسلة التزود أدخلت إدارة الجمارك في عملها وسائل مراقبة حديثة ،ذات تقنية عالية تسمح بمراقبة فعالة ودقيقة للعربات والحاويات والرسائل والطرود، وقد حظيت مناطقنا الجنوبية بجهاز سكانير متحرك يستعمل الآن بالنقطة الحدودية "الكركارات"، وأدوات تقنية أخرى متطورة لاكتشاف مختلف المواد الخطيرة والمشعة والمخدرة. وبالمقابل عملت الإدارة على الرفع من القدرات المهنية لموظفيها، للدفع بهم لأداء واجبهم بكفاءة كبيرة وجدارة في إطار استعمال هذه التقنيات...إن الكفاءات البشرية في هذا الصدد لا يمكن الاستغناء عنها،لأن هذه التقنيات المتطورة تحتاج بدورها إلى من يسيرها من الموارد البشرية الكفءة.ومن جهة أخرى ففي حالة أصيبت هذه الوسائل بعطب ما، فلا يمكن أن يتوقف العمل ،فالخبرة البشرية تبقى ضرورية وموجودة.لكن تبقى عملية ترشيد الموارد البشرية العاملة ضرورية بنقط الحدود التي تتحدد وتتجدد مهامها بحكم تطور وتغير القوانين الوطنية والدولية.
· · رفعتم شعارا هذه السنة بمناسبة احتفالكم باليوم الوطني للجمارك "الجمارك والمقاولات"ما هو الجديد من الخدمات الذي تقدمه مصلحة الجمارك للمقاولات في هذا الباب ؟
يدخل هذا العمل ضمن معايير المنظمة العالمية للجمارك التي تؤمن تبادل الإدارات الجمركية فيما بينها ،بحيث أصبحت الجمارك تشجع المقولات والشركات على الاستثمار والتجارة ،وذلك بتخفيض تكلفة التزود بالسلع،كما تعمل على مواكبة ومصاحبة هذه المشاريع، وفي هذا الإطار فإن إدارة الجمارك تقوم حاليا بتصنيف المقاولات من أجل تمتيعها بامتيازات سطريه مهمة،وقد سجل لحد الآن أزيد من 180 مقاولة ،والرقم دائما مرشح للارتفاع،وسوف يتم منح هذه المقاولات صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ،وهذا سيكسبها امتيازات عالمية من قبيل الاعتراف المتبادل للمراقبة في نقط العبور المتماثلة.
*كنا نتمنى الاستمرار في الحديث مع السيد محمد حديدان،لقيمة المعلومات التي أفادنا بها، لكننا تحت إكراه الزمن ومسؤوليات السيد المدير الجهوي اضطررنا للتوقف لكنني أدرك تمام لإدراك بأن هذه الإدارة ما زالت تحمل العديد من الخدمات والمهام التي لم نعطها حقها في التدليل والشرح،لكن كخلاصة لهذا الحوار المثمر،نقول:
إن إدارة الجمارك اليوم من أهم إدارات الدولة وأكثرها مسؤولية ، فهي تعمل على مساعدة مؤسسات الرقابة العامة عبر الحدود، ومناطق استلام البضائع وتخزينها قبل خروجها للمستهلك،من خلال القيام بتطبيق أحكام الرقابة الصحية،و الزراعية، والبيطرية، والإعلام، والمقاييس و المواصفات، وأحكام النقل المختلفة، وعدم السماح بإدخال البضائع الملوثة بالإشعاعات الذرية و المغشوشة والفاسدة. فهي إذن ليست مجرد أداة لجباية وتحصيل الرسوم والضرائب،كما هو سائد عند عموم الناس، فهي أيضا لا تعمل فقط على مطاردة المهربين العابثين باقتصاد الوطن ، بل تعمل كذلك على الحد من تهريب وتعاطي المخدرات، وأيضاً تساهم الجمارك في توفير الخدمات العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أجرى الحوار:نجيب الأسد