تشكل الديبلوماسية الرسمية إحدى المرتكزات الأساسية لرسم معالم السياسة الخارجية المغربية في بعدها القاري ومن تم يمكن القول بأن الديبلوماسية أضحت أساس التفاوض لخدمة المصالح الكبرى والإستراتيجة للمملكة،وهي فن من فنون خدمة القضايا الوطنية والمصيرية الكبرى، وإعادة تأسيس التوازنات الجيوستراتيجية في المنطقة بما يخدم مصالح المغرب. وقدعرفت الدبلوماسية المغربية،منذ الإستقلال إلى تاريخه تحولات جد عميقة إرتبطت بالمجالات السياسية والإقتصادية، وركزت، أساسا على قضية وحدة المملكة المغربية من خلال المطالبة باستكمال الوحدة الترابية .
وقد تطورت نشاطات الديبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، لتعمل على توطيد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف على المستوى العربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي والآسيوي، بحيث عملت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على خلق مجالات متعددة للتعاون وتبادل التجارب والخبرات مع العديد من الدول، وقد انعكس كل ذلك على الواقع من خلال عقد العديد من الإتفاقيات والشراكات التي عادت على الوضع الداخلي للمملكة بفوائد كثيرة، وهو ما يجسد مدى حيوية المؤسسة الدبلوماسية في الفضاء الدولي وانخراطها فيه على أعلى المستويات، الشيء الذي جعل من المغرب دولة قوية وفاعلة ومنفتحة ومساهمة بشكل كبير في مختلف التطورات التي يشهدها العالم الحديث.
ومن هذا المنطلق جعل دستور المملكة لسنة 2011 من تعزيز الحضور الديبلوماسي المغربي في بعده الإقليمي والعالمي إحدى المجالات الإستراتيجية لتعميق أواصر التعاون والشراكة ، وقد فطن المغرب إلى أهمية دعم التعاون جنوب جنوب وجعل منه بفعل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره خيارا إستراتيجيا لترسيخ وتعزيز الفعالية وتأسيس شراكات دائمة قوامها التعاون الإستراتيجي تكون ذخرا لشعوب المنطقة مما سيعود بالنفع على الجميع ويجعل هذه الشعوب تعيش جميعها في سلم وأمان إذ قطع المغرب في علاقاته مع الدول الإفريقية أشواطا كبرى وأصبحت هذه العلاقة في السنوات القليلة الأخيرة أكثر قوة من ذي قبل لا سيما بعدما قام جلالة الملك بمجموعة من الزيارات والجولات الملكية بالقارة الإفريقية وما نتج عن هذه الزيارات من عقد مئات
اتفاقيات التعاون والإستثمار والتبادل التجاري والإقتصادي في مختلف القطاعات إلى جانب عدة مشاريع إجتماعية وتنموية انصبت على قطاع الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي في مجموعة من دول القارة السمراء الأمر اللذي عزز الديبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو الموازية ومهد لها الطريق لخدمة القضايا الكبرى للوطن وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية بل أصبح المغرب واحدا من الدول التي أصبحت تكسب ثقة كل دول المعمور لحل مجموعة من النزاعات الّإقليمية المستعصية عن الحل وعلى رأسها الملف الليبي .
فعلى مستوى قضية الصحراء المغربية عملت ستة عشرة (16) دولة من بينها الإمارات العربية المتحدة ، وجزر القمر ، والسينيغال ، والغابون ، والكوديفوار ، وزامبيا ، وإفريقيا الوسطى ،و بوريندي ، وبوركينافاصو وغينيا الاستوائية ، وجزر القمر ، وغنينا بيساو، وجيبوتي ، وليبيريا ... على ترسيخ حق المغرب التاريخي على أقاليمه الصحراوية وذلك من خلال افتتاح تمثيلياتها الديبوماسية بهذه الأقاليم الجنوبية للمملكة وبهذه المبادرة ستعمل هذه الدول" 15 دولة عضو بالإتحاد الإفريقي بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي دولة عضو بجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي "على ترسيخ سيادة المغرب على صحرائه مع ما يعنيه هذا الأمر مما هو قادم مستقبلا لصالح المملكة المغربية بعدما أصبح المنتظم الدولي مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بالدفوعات المغربية.
إن سيادة المغرب على صحرائه لا تقبل الجدل وهذه السيادة يؤكدها القانون الدولي وخاصة إتفاقية جونيف لسنة 1963 ، إن هذه الدول لن تكون الأولى وليست الأخيرة مادام أن الشرعية الدولية والواقعية والتاريخية قد حسمت هذا النزاع المفتعل لصالح المغرب ، اليوم أصبح عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي أكثر من 163 دولة بنسبة تفوق 85 % من الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة وعلى نفس الركب ستسير مجموعة من الدول الأخرى التي أصبحت يوما تلو الآخر تسحب اعترافها بجمهورية الوهم بعدما تبين لها حقيقة هذا النزاع المفتعل بل إن قوى كبرى أصبحت تبرم دون تحفظ أو إستثناء اتفاقيات اقتصادية وإستراتيجية كبرى مع المغرب تشمل الأقاليم الصحراوية في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء .
إن فتح هذه القنصليات بأقاليمنا الجنوبية والذي تنظم مقتضياته القانونية إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية هو تراكم قانوني لصالح المغرب إذ أن هذا التزايد الكبير للقنصليات بأقاليم جنوب المملكة سيساهم بلا شك في إضعاف ما يسمى بالبوليساريو كما سيساهم هذا الأمر بالتأكيد في تطوير عجلة النمو الاقتصادي بهذه الجهة وسيعزز طموح المملكة المغربية بجعل اقاليمنا الجنوبية قاطرة للتنمية يتجاوز مداها حدود الوطن إن قرارات هذه الدول لفتح قنصليات لها بأقاليم المغرب الصحراوية هو فعل قانوني سيادي مبني على قناعة راسخة بحق المغرب على صحرائه من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة والتي تعزز حق المغرب والدليل عدم تنديد الأممالمتحدة وباقي المنظمات الدولية
الحكومية والغير الحكومية بهذه القرارات و هذا إعتراف واضح سواء من طرف الأممالمتحدة أو من هذه الدول بمغربية الصحراء .
أما بالنسبة للملف الليبي فقد تعاملت الديبوماسية المغربية مع هذه الأزمة بذكاء كبير جدا بحيث آمن المغرب منذ البداية بأن ملف ليبيا ليس ملف تجاذبات سياسية، بل هو ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق، وأن المغرب حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة " ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبدا أن يختار بين الليبيين، بل يعتبر دائما أن الليبيين إخوة وأبناء لذلك الوطن ويتحلون جميعا بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا" .
ومن هذا المنطلق وعكس باقي الدول التي تدخلت لحل مشكل ليبيا العويص وإقترحت على الأطراف المتنازعة على السلطة بليبيا حلولا جاهزة بعيدة كل البعد عن هموم الشعب الليبي، أكد المغرب أن مستقبل ليبيا ينبغي أن يصوغه الليبيون أنفسهم دون وصاية من أحد حيث وقف المغرب على مسافة واحدة من جميع الأطراف وعمل على توفير كل الإمكانيات والظروف الملائمة لبناء جسور الثقة بين أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية بدءا من لقاء الصخيرات، إلى المصادقة مخرجات لقاء بوزنيقة ليتوج هذا المسار بنجاح لقاء طنجة الذي ضم لقاءا تشاوريا لأكثر من 123 عضوا وعضوة من أعضاء مجلس النواب الليبي من 23 إلى 28 نونبر من السنة الجارية ويهدف هذا اللقاء إلى توحيد مجلس النواب الليبي وجعله يسير في اتجاه واحد وموحد لإنهاء الإنقسامات السياسية والجغرافية في أفق الإنهاء الكامل لهذا الصراع الذي عمر لسنوات وأودى بحياة آلاف المدنيين وما رافق ذلك من خراب كبير للبنية التحتية والإقتصاد الليبي .
خلاصة القول أن قوة الدول وتطورها بين الشعوب رهين بقوة دبلوماسيتها الرسمية بحيث تعتبر هذه الأخيرة مرآة تعكس حقيقة ومصداقية أي دولة بين دول المعمور لما تلعبه هذه الديبوماسية من دور فعال وأساسي في العلاقات الدولية ، غير أنه وبالرغم من كل المكاسب التي حققها المغرب مؤخرا بفعل فطنة جلالة الملك وقوة الديبوماسية المغربية من خلال تحركاتها الناجحة في السنوات الأخيرة لازلنا نعاني من بعض الغياب خصوصا أمام ضعف الديبلوماسية الموزاية التي يجب أن تقوم بها الهيئات الغير الحكومية المغربية بما فيها الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني التي يبقى دورها خافتا في هذا الجانب.
