أصدرت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 18 يناير الجاري، حكمها في قضية إثبات النسب التي رفعها إحدى المواطنات ضد المحامي محمد الطهاري، والمعروفة إعلاميا بقضية ليلى والمحامي. المحكمة المذكورة أمرت بإجراء المحامي المتهم، تحليل الحمض النووي ADN، من أجل إثبات نسبه لطفلة المشتكية المدعوة “نور”. وتعليقا على القرار، قال الأستاذ محمد الهيني عن دفاع ليلى، أن قرار المحكمة بإجراء الخبرة الجينية، ساعد في وضع حد لتملص الأب من الاعتراف بابنته، وأزال الشك في هذا الملف.