مستثمرون يصرخون: من له المصلحة في عرقلة استثمار بالملايير بمراكش؟

قضت المحكمة الإدارية لمراكش إبتدائيا نهاية دجنبر الأخير، بإلغاء قرار سحب رخصة بناء المركز التجاري "مراكش الساحة الكبرى Marrakech Grand'Place" بالمدينة العتيقة، معتبرة القرار المذكور شططا في استعمال السلطة تؤكد مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية.
الشركة صاحبة المشروع وفي بلاغ صحفي في الموضوع توصلت أخبارنا بنسخة منه، أوضحت أن المشروع المذكور عائلي وهو ثمرة تعاون بين مستثمرين مغاربة وبلجيكيين انطلق منذ يونيو 2020، ويتوفر على جميع التراخيص اللازمة، مضيفة أن الأشغال تواصلت وفي تنسيق تام مع مختلف الإدارات المتدخلة في التعمير إلى غاية الأحد 19 يناير 2020. حيث انتقل السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، على الساعة الثانية صباحًا، إلى المدينة العتيقة للاستطلاع حول مشروع بناء المركز التجاري، ليبعث وفي نفس اليوم برسالة إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية لمراكش من أجل سحب رخصة بناء المركز التجاري، وهو ما كان، قبل أن يتم إيفاد لجنتين على التوالي في اليومين المواليين للورش، وتحرير محضرين يتحدثان عن خروقات، تم بناء عليها توقيف الأشغال.
ذات البلاغ كشف كذلك أن أصحاب المشروع وجهوا عدة مراسلات إلى السيد والي الجهة وإلى عمدة مدينة مراكش وإلى رئيس الملحقة الإدارية لجامع لفنا، مطالبين بإعادة فتح ورش الأشغال، وملتمسين توضيحات وتفسيرات بشأن المخالفات المتضمنة بمحضري المعاينة سالفي الذكر، مع التساؤل حول سبل استرداد رخصة البناء. إلا أن كل هذه الطلبات والملتمسات ظلت دون رد أو جواب أو متابعة يؤكد البلاغ. وفي 11 فبراير 2020، وخلال اجتماع للمتضررين بمقر الولاية دام أكثر من 45 دقيقة، تم إخبار أصحاب المشروع بوجود ظهائر وقوانين لا ترخص بإنجاز بعض المعالم أو وضع بعض التجهيزات، والتي عُدت تبريرات للحيلولة دون إتمام إنجاز المشروع "، ليطالب المستثمرون بمدهم بنسخ من تلك الظهائر والقوانين، وفعلا قدمت له وعود وأُعطيت تعليمات بذلك، لكن وإلى غاية اليوم، لم يتمّ التوصل بأية وثيقة في الموضوع يؤكد أصحاب البلاغ.
الشركة أكدت أن مشروعها يعد من المشاريع القليلة بساحة جامع لفنا التي تحترم المواصفات المعمارية، وأنه بالمدينة العتيقة بشكل عام، وبالساحة على وجه الخصوص، تتواجد العديد من البنايات التي تمّ تشييدها حديثا لا تحترم التراث المعماري ولا الطابع التاريخي للمكان، ولا تستجيب لقوانين التخطيط الحضري، ناهيك عن منشآت أخرى ذات علو غير مرخص به. كل ذلك دفع بمالكي المركز التجاري للتوجه إلى المحكمة الإدارية بمراكش من أجل إلغاء قرار سحب رخصة البناء، وخلال الدعوى بررت الجماعة الحضرية لمراكش، قرارها بوجود مخالفات بالنظر للتصميم المرخص به، وتواجد المشروع في موقع مصنف تراثا عالميا من طرف منظمة اليونيسكو، دون توضيح أين يخالف المشروع مواصفات هذه المنظمة الأممية؟ والتمست من المحكمة رفض طلب أصحاب المشروع بسبب تقديمهم للشكاية خارج أجل 60 يوما القانونية.
من جهتها، بررت ولاية جهة مراكش-آسفي قرار سحب رخصة البناء بوجود مخالفات تتعلق بمشروع آخر، أحد مالكيه يحمل نفس اسم أحد شركاء المشروع موضوع الدعوى (على الرغم من اختلاف أرقام التراخيص وكذا الأسماء التجارية للشركتين!)، كما أشارت، من جهة أخرى إلى وجود بعض التغييرات. طرفا الدعوى المرتبطة بنفس الموضوع (الولاية والجماعة)، وحسب البلاغ، اختلفا في دفوعاتهما وقدّما تبريرات مختلفة، علما أن الولاية اتخذت قرار سحب رخصة البناء على أساس مخالفات لوحظت في مشروع آخر.. دفاع أصحاب المشروع أوضح أنه حتى في حالة وجود تغييرات في التصاميم، فذلك لا يبرر سحب رخصة البناء، وكان من الواجب اتّباع المساطر القانونية المتعلقة بملاءمة التصاميم وفقا لمقتضيات قوانين التعمير. حيث إن التشريعات في مجال البناء والتعمير تؤطر ذلك دون اللجوء إلى الإجراءات القصوى كسحب رخصة البناء. هذا القرار الأخير سبق قرار وقف الأشغال، وهو أمر غير موضوعي على الإطلاق ولا منطقي بالنظر لتعاقب الأحداث.
كما تفاجأ دفاع المستثمرين، بكون ولاية مراكش-آسفي قامت بالخلط بين مشروعين مختلفين وتحاسب أحدهما على أساس الخروقات التي سجلتها بالمشروع الآخر. وأوضح، بأدلّة داعمة، أن الطلب تم تقديمه إلى المحكمة الإدارية داخل الآجال القانونية أي 60 يومًا. الغلاف المالي لهذا الاستثمار يقدر ب 70 مليون درهم، وسيوفر 130 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 600 غير مباشرة. كما سيمكّن، في ظل هذه الفترة الصعبة التي تشهد ركودا اقتصاديا بسبب وباء كوفيد 19، من دعم التشغيل وإعطاء الفرصة للعديد من شركات المناولة للعمل والنمو والمحافظة على أجرائها.
قرار - حسب البلاغ دائما - يعرقل وبشكل كبير الاستثمار الوطني والأجنبي. كما أنّ المسارعة إلى إيقاف وتعطيل العمل بالورش يعتبر هدرا كبيرا وسافرا للوقت والجهد والطاقة والإمكانيات. فهذا القرار المنافي لروح دعم الاستثمار، والذي يتواصل منذ يناير 2020، يتسبب في خسائر صافية لأصحاب المشروع تتجاوز 300.000 درهم شهريا، دون احتساب المتوقّع ربحُه والذي كانت ستذهب نسبة 40% منه إلى الخزينة العامة، ليرفع أصحاب المشروع أصواتهم عبر البلاغ متسائلين عن دواعي اتخاذ قرار سحب رخصة البناء بشكل متسارع ودون مبرّرات، علما أن إمكانية معاينة الورش والتحقق من مطابقة الأشغال، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إن كانت هناك مخالفات، وإصدار الأمر بتجاوزها كان ممكنا؟ لماذا لم تتم الإجابة على الملتمسات المتعددة للمتضررين ومناقشة المخالفات، بحيث يتم تجاوزها في حدود الممكن وطبقا للقوانين الجاري بها العمل؟ من له المصلحة في عرقلة مشروع بهذا الحجم والمواصفات؟ يؤكد بلاغ أصحاب المشروع دائما.