الجزائر على أبواب أزمة سياسية جديدة تزامنا مع عودة الدعوات إلى خروج الشعب للشارع

كشف رئيس حزب سياسي جزائري، الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون، “يتوجه لإصدار قرار بحل البرلمان خلال الأيام المقبلة”، تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل (وسط) في مقابلة مع قناة “الشروق نيوز” الخاصة، الأحد، وذلك بعد لقائه تبون السبت.
وقال بلعيد إنه فهم من حديث الرئيس تبون خلال اللقاء، “توجهه نحو إصدار قرار بحل البرلمان (في إشارة للمجلس الشعبي الوطني) خلال الأيام القليلة المقبلة”، تمهيدا لانتخابات مبكرة.
ورجح بلعيد أن يصدر القرار قبل 18 فبراير وهو “يوم الشهيد” في الجزائر ويخلد ذكرى الثوار الذين سقطوا في معارك ضد الاستعمار الفرنسي بين 1954/1962.
والسبت، استقبل تبون، قادة ثلاثة أحزاب سياسية، في أول نشاط له بعد رحلته العلاجية الثانية إلى ألمانيا.
ونشرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه إن تبون “استقبل كلا من رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة (حزب إسلامي)، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي (علماني)”.
لكن الرئاسة لم تنشر مضمون هذه المباحثات التي كانت منفردة بين الرئيس وقادة الأحزاب، فيما نشر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، بيانا حول اللقاء جاء فيه إنه “دعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات برلمانية مسبقة (مبكرة) وحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الأيام القادمة”.
والمجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري ويرأسه سليمان شنين القيادي في حركة البناء الوطني (حزب بن قرينة).
ولا يوجد قرار رسمي بشان تاريخ الانتخابات النيابية الجديدة، علما أنها ستكون بعد إصدار قانون جديد للانتخاب يجري حاليا إعداده من قبل لجنة خبراء بالرئاسة بعد تلقيها مقترحات الأحزاب السياسية
وتنتهي الولاية الحالية للمجلس في ماي 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من خمس سنوات في ماي 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2019.

وفي حال ترسيم قرار الحل من قبل الرئيس الجزائري سيكون ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير 2019، ويتم تداول دعوات من ناشطين للعودة للتظاهر مجددا بسبب “عدم تلبية مطالبه في التغيير الجذري”.