كشف مصدر مسؤول لجريدة "أخبارنا المغربية"، الأسباب الحقيقية وراء إقدام وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على قطع جميع الإتصالات مع السفارة الألمانية بالرباط، ومع كل المؤسسات المرتبطة بها، بما في ذلك القطاعات الموازية المانحة. وفي حديثه مع الموقع، أكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن النقطة التي أفاضت الكأس تتعلق أساسا بشبهات حول برنامج تجسس ضد المصالح المغربية. وأوضح المتحدث، أن الأجهزة الاستخباراتية المغربية، وضعت يدها على برنامج تجسس وصفه بالضخم يستهدف مؤسسات وطنية حساسة. ويضم البرنامج الألماني المذكور، مجموعة من "الجواسيس" والتقنيات التكنولوجية ذات الطبيعة الاستخباراتية، التي تستخدم أساسا في التجسس على المؤسسات والقطاعات الحيوية بالبلد المستضيف. كما أشار مصدر الموقع، إلى ما وصفه بتورط السفارة الألمانية في دعم العديد من "مثيري القلاقل" بالمملكة المغربية، والتواصل معهم بشكل مريب، ومنحهم الأموال للقيام بأنشطتهم المشبوهة. اما فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فقال ذات المصدر إنه وعلى الرغم من موقف ألمانيا الخارج عن الإجماع الدولي في هذه القضية، فالمملكة المغربية وكما هي عادتها دائما تعاملت بنضج مع الموقف الألماني ولم تعره اهتماما كبيرا، على اعتبار أن أغلبية دول الإتحاد الأوروبي الكبرى، تسير في اتجاه تثبيت مغربية الصحراء والاعتراف بسيادته على كل أقاليمه الصحراوية، على حد تعبير المتحدث. للإشارة، فقد جاء في مراسلة يوم أمس الإثنين، اطلعت عليها "أخبارنا" أن المغرب قرر قطع جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة. وكشفت المراسلة التي وجهها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، أن القرار المذكور جاء بسبب سوء "التفاهم العميق" مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية. ودعا بوريطة، وفق نفس المراسلة، القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة. وسمحت ألمانيا، مؤخرا، برفع علم جبهة البوليساريو الانفصالية، أمام مبنى البرلمان الألماني، في خطوة تجسد عدم احترام للمملكة المغربية ووحدتها الترابية.
