قضية اغتصاب قاصر عمره 15 سنة في مركز الشرطة بعد مشاركته في مسيرة الحراك تهز الرأي العام الجزائري (فيديو)

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ادعاءات قاصر قال إنه تعرض للاغتصاب بمركز شرطة في الجزائر العاصمة.
وكتبت الرابطة، في بيان على صفحتها بموقع (فيسبوك)، "واليوم أيضا، إنه الشاب سعيد شتوان، البالغ من العمر 15 عاما، الذي تم اعتقاله يوم السبت خلال المسيرة، الذي يعلن عند إطلاق سراحه أنه كان ضحية اغتصاب خلال حراسته النظرية في الجزائر العاصمة".
وأكدت الرابطة أن "الإحالة الذاتية وفتح تحقيق ومعلومة قضائية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، هو واجب على النيابة"، مشيرة إلى أن "التعذيب يشكل انتهاكا خطيرا لكرامة وحقوق الإنسان، فهو محظور ويعاقب عليه القانون".
من جانبها، نددت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بهذه الأفعال، معتبرة تصريحات القاصر "صادمة وغير إنسانية وغير مقبولة وتهز العالم بأسره".
وذكرت اللجنة، في بيان لها، بأن ''سعيد شتوان بل غ عند إطلاق سراحه، عن الانتهاكات الفظيعة التي تعرض لها في مركز الشرطة حيث تم نقله إليه بعد اعتقاله خلال مسيرة الجزائر العاصمة''.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن سعيد شتوان قال إنه كان ضحية "تحرشات جنسية" من قبل ضباط الشرطة أثناء اعتقاله أمس السبت في الجزائر العاصمة.
واعتقل القاصر خلال مسيرة نظمها الحراك وسط العاصمة (باب الواد)، وأفرج عنه بعد أكثر من ثماني ساعات من الحراسة النظرية. وغادر سعيد شتوان مركز الشرطة حوالي الساعة الحادية عشر مساء، وهو في حالة من الصدمة، حيث كشف تعرضه ل"عنف نفسي" و"تحرش جنسي".
ونقلت وسائل الإعلام المحلية شهادة القاصر الذي قال وهو يجهش بالبكاء "بعد اعتقالي مباشرة شرعوا في لمس أعضائي التناسلية قبل ركوب سيارة الشرطة".
يذكر أنه في شهر مارس الماضي، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل، عن "قلقلها الشديد" بخصوص تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد لمؤيدي الحراك الجزائري.
وأشار روبرت كولفيل بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن الجزائرية لاستخدامها القوة المفرطة وغير الضرورية أثناء القيام باعتقالات تعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية، ومحاكمة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة للنظام.
كما كشف المسؤول الأممي أنه تلقى العديد من الشهادات عن حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، بما في ذلك العنف الجنسي.
وفي نفس السياق، نددت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان في الجزائر بقمع الحراك الذي "يسلط الضوء على حقيقة التعذيب في البلاد".
واعتبرت اللجنة ضد التعذيب، التي تم إنشاؤها في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الطالب الشاب وليد نقيش أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الجزائر العاصمة، والذي كشف أيضا عن تعرضه لتعذيب نفسي وتحرش جنسي، أن "ظروف اعتقال معتقلي الرأي تؤكد حالات سوء المعاملة والعنف والتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية وكذلك داخل السجون".
ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى وضع حد لاستخدام التعذيب والقضاء كآليتين للقمع.