قبيل إصدار قرار الإغلاق: الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم ترفع مطالبها إلى الحكومة وتؤكد أن القطاع يتجه نحو الإفلاس

في بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، نفت "الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم"، دعوتها إلى الإضراب في هذه الظرفية الحرجة من انتشار الوباء، اقتناعا منها أن هناك أساليب أخرى يمكن اتباعها في التعبير عن تضرر المستثمرين المهنيين.
وشددت الجمعية المذكورة، أنه أمام تداعيات كوفيد 19 على المقاهي والمطاعم خاصة، وما خلفته وتخلفه من أضرار سوسيو اقتصادية، قد تؤدي حتما إلى إفلاس ما تبقى قائما من مؤسسات القطاع، ونظرا لعدم إصدار السلطات ذات الصلة، وعلى رأسها لجنة اليقظة، ما ستتخذه من قرارات في شأن المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان الفضيل، من حيث الإغلاق أو الترخيص بالاشتغال، وفي ظل ارتباك المستثمرين ومهنيي القطاع أمام دعوة إحدى الجمعيات إلى إضراب وطني، فقد أثارت انتباه كافة منخرطيها وفروعها جهويا ووطنيا، إلى أن مكتبها الإداري، عقد يوم الأحد الماضي، اجتماعا خصص لدراسة الوضع الراهن الحال، خلص إلى دعوة كافة الهيئات ذات الصلة بالقطاع، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية ولجنة اليقظة ...، أنه في حالة ما إذا تم إقرار إغلاق المقاهي والمطاعم خلال الشهر الفضيل، إلى التعامل مع القطاع بما يتطلبه منطق الواقع وقيم المواطنة طيلة مدة الإغلاق، حيث طالبت ب "صرف الأجور كاملة للعمال والمستخدمين"، مع الإعفاء الكلي من الضرائب والجبايات واقتطاعات صندوق الضمان الاجتماعي، وتعويض المستثمرين والمهنيين عما يلحق بهم من خسائر مادية مربكة ومضرة بالقطاع، بناء على قيمة تقاسم الأعباء الوطنية التي ينص عليها الدستور.