التجار ينتظرون الدعم بتوسيع زمن الاشتغال والإعفاء من واجبات الكراء

خرج العديد من التجار والمهنيين لمطالبة السلطات العمومية بإعادة النظر في القرارات المتخذة ضمن التدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها توقيت الإغلاق.
واعتبر التجار والمهنيون أن توقيت الإغلاق المحدد من لدن السلطات الحكومية، تسبب في أضرار عديدة لهم، كما جعل مداخيلهم تتراجع بشكل كبير، ناهيك على أن العديد من المحلات تخلت عن اليد العاملة لهذا السبب.
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لفت الانتباه إلى ضرورة إعادة النظر في توقيت الإغلاق الكلي والجزئي، داعيا السلطات إلى اتخاذ قرار يراعي وضعية المهنيين المتفاقمة ويسمح بعدم اتساع رقعة انتشار الوباء.
من جهتها، الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم، وخلال اجتماعها بمدينة تمارة، دعت الحكومة إلى "إعادة النظر في توقيت الإغلاق، مع مراعاة وضعية المهنيين، وبما يسمح بعدم اتساع رقعة انتشار الوباء".
وطالبت الجمعية ب"السماح بنقل مباريات كرة القدم وتمديد ساعات الإغلاق خلال شهر رمضان المبارك وبعده، خاصة مع بروز بوادر انفراج في عدد الحالات المسجلة بسبب الجائحة في الفترة الأخيرة".
ويوحد مطلب إعادة النظر في استخلاص واجبات كراء المحلات التابعة للأملاك الوقفية والجماعية، التجار والمهنيين في مختلف القطاعات.
فقد طالبت كل من الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ب"إعادة النظر في استخلاص واجبات الكراء للمحلات المغلقة كليا أو جزئيا، ووقف كل أشكال الدعاوى والإنذارات بالإفراغ في حق المكترين، كما هو الحال بالنسبة للأملاك الوقفية والأملاك الجماعية".
وعبرت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم عن "أسفها العميق لعدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم للمطالبة بأداء مستحقات الكراء خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب الجائحة".
كما طالبت الجمعية المذكورة حكومة سعد الدين العثماني بإعفاء المهنيين من الضرائب الوطنية والجبايات المحلية طيلة فترة الجائحة، "وذلك للخسائر الفادحة التي تكبدها المهنيون وأدت ببعضهم إلى الإغلاق الكلي لمحلاتهم، ولتفادي إجبار الباقي لإعلان إفلاسه".