القضاء يصدر حكمه في حق أفراد أخطر عصابة متخصصة في التزوير للحصول على رخص السياقة

أسدلت ابتدائية جرسيف، مساء أمس الإثنين، الستار على واحدة من أخطر قضايا التزوير، التي شغلت بال الرأي العام الوطني، والتي يتابع فيها مسؤولون كبار بمركز لتسجيل السيارات بالمدينة وأشخاص آخرين.
هيئة الحكم اعتبرت أن تهمة التزوير واستعماله والارتشاء ثابتة في حق المتهمين، لتقضي في حق مدير مركز تسجيل السيارات بسنتين نافدتين ، و موظف بذات المركز بثلاث سنوات حبسا، كما حكمت على صاحب مدرسة لتعليم السياقة باربع سنوات و ومستخدمين لديه ؛ واحد 4 سنوات والآخر سنتين، فيما نال عونا سلطة سنة حبسا نافذة في حق كل واحد منهما، بينما قضت في حق شخصين آخرين نالا رخصة السياقة بطريقة احتيالية ، بثمانية أشهر حبساً، فيما حكم على مستخدم بمدرسة التعليم للسياقة بستة اشهر حبسا وفتاة أخرى بأربعة أشهر حبسا.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يناير الماضي ، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لتسعة أشخاص، من بينهم أربعة موظفين عموميين، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الشرطة بمدينة جرسيف كانت قد ضبطت شخصين كانا يرغبان في استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بعدما أدليا بشهادتي سكنى تتضمنان عناوين وهمية بمنطقة قروية لا يقطنان بها، وذلك ليتسنى لهم الإدلاء بها في ملفات الترشيح لاجتياز اختبارات الحصول على رخص السياقة بمدينة جرسيف.
وأفاد البلاغ بأن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الوثائق المزورة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي يسير مؤسسة لتعليم السياقة، والذي يشتبه في استصداره لرخص سياقة لبعض زبنائه بطرق تدليسية واحتيالية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، مستفيدا في ذلك من تواطئات محتملة لموظفين في مركز تسجيل السيارات واثنين من أعوان السلطة.