مجموعة الصداقة البرلمانية المغربي الاتحاد الأوروبي السابقة تأسف لتوظيف قضية الهجرة بهدف إضفاء بعد أوربي على الأزمة المغربية-الاسبانية

أعرب أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الاتحاد الأوروبي السابقة ، بمجلس المستشارين عن أسفهم العميق حيال توظيف بعض الأوساط المناوئة للشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لقضية الهجرة بهدف إضفاء بعد أوربي على الأزمة المغربية -الاسبانية.
وأكد أعضاء المجموعة يوم الثلاثاء في تصريح صحفي "نأسف بشدة لتوظيف بعض الأوساط المناوئة للشراكة المخلصة والمثالية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لقضية الهجرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالقاصرين غير المرفوقين، وذلك بهدف إضفاء بعد أوربي على الأزمة الثنائية ولصرف انتباه الرأي العام الأوروبي عن السبب الحقيقي للأزمة السياسية الحالية بين إسبانيا والمغرب ، على إثر ولوج المدعو إبراهيم غالي بطريقة سرية إلى فضاء شنغن وإدخاله خفية وبهوية مزورة إلى مستشفى لوغرونيو ".
كما أكدوا أيضا أنهم تلقوا باندهاش إدراج مشروع قرار على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي ، الخميس 10 يونيو 2021 ، بشأن "توظيف مزعوم للقاصرين من قبل السلطات المغربية" خلال أزمة الهجرة في سبتة، معتبرين أن هذه المناورة التي تفق وراءها بعض الأوساط المناوئة للشراكة المخلصة والمثالية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، تندرج في إطار محاولة لصرف انتباه الرأي العام الدولي عن أزمة سياسية ثنائية بحتة بين المغرب وإسبانيا.
وذكر المصدر ذاته بأن هذه الازمة نجمت على إثر ولوج المدعو ابراهيم غالي سرا إلى فضاء شنغن وبهوية مزورة تحمل إسم "محمد بن بطوش"، علما أنه متابع أمام المحاكم الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد العديد من الضحايا ، بعضهم يحملون الجنسية الإسبانية، مؤكدا على "المواقف الصادقة والمبادرات التي اتخذتها المملكة المغربية إبان الأزمة الكاتالانية بهدف دعم مملكة إسبانيا في معركتها المشروعة للحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية".
وثمن أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الاتحاد الأوروبي السابقة، عاليا مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي تفضل بتجديد تعليماته السامية للحكومة من أجل تسوية نهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل ويوجدون في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأوروبية.
ودعوا من جهة أخرى، نظراءهم أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعمال مبدإ المسؤولية والتحلي بروح بناءة من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبالتالي المساهمة في تسوية هذه الأزمة الثنائية، مستحضرين علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.