عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي حضوريا يوم أمس الجمعة، ترأسه "نزار بركة" الأمين العام للحزب، تدارست خلاله آخر تطورات الأزمة المغربية الإسبانية، واستعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا الوضعية التنظيمية للحزب. وبعد مناقشة مستفيضة لمجمل هذه القضايا، جددت اللجنة التنفيذية تأكيدها على أن ما قامت به الحكومة الإسبانية من استضافة للمدعو "ابراهيم غالي" بطريقة "الخارجين عن القانون"، يشكل خرقا سافرا للقوانين وللأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار، وعمل غير ودي وصادم للشعب المغربي، من حكومة دولة جارة تنكرت لكل المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل دعمها ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية، كمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، وكذا الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان ، وأزمة انفصال إقليم كاتالونيا. وارتباطا بالموضوع، عبرت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها، أعقب الاجتماع المذكور سالفا، عن رفضها المطلق لبعض مضامين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، أول أمس الخميس، وعن أسفها لتوظيف هذه المؤسسة، كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، مشيرة أن ما قامت به اسبانيا سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين بفعل تعنت الحكومة الإسبانية ومواصلة استدعائها للمصالح العليا لبلادنا، قبل أن تجدد ذات اللجنة مطالبتها بمواصلة المساعي لاسترجاع الثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، باعتبارها أراضي مغربية وإفريقية، بقوة الحقائق التاريخية والجغرافيا، حيث دعت إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، وتكتل جميع القوى الوطنية، من أجل توطيد الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإطلاق النموذج التنموي الجديد. أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للحزب، وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكدت اللجنة التنفيذية أنها استمعت إلى تقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، وبعد الإطلاع على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد، وبعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و 61 و 30، و مقتضيات المواد 42 و 60 من النظام الداخلي، تقرر (حسب البلاغ) حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه وقراراته.
