أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على أن ما قامت به الحكومة الإسبانية من استضاقة المدعو ابراهيم غالي بطريقة " الخارجين عن القانون" يشكل خرقا سافر للقوانين وللأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار، وعمل غير ودي وصادم للشعب المغربي من حكومة دولة جارة تنكرت لكل المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل دعمها ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية، كمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، وكذا الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان، وأزمة انفصال إقليم كاتلونيا. وعبر حزب الاستقلال في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، عن رفضه المطلق لبعض مضامين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، معبرا عن اسف لتوظيف هذه المؤسسة، كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا. وشدد إخوان نزار بركة، على أن ما قامت به اسبانيا سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين بفعل تعنث الحكومة الأسبانية ومواصلة استعدائها للمصالح العليا لبلادنا، مطالبين بمواصلة المساعي لاسترجاع الثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، باعتبارها أراضي مغربية وإفريقية، بقوة الحقائق التاريخية والجغرافيا. ودعا الحزب ذاته، إلى تقوية الجبهة الداخلية، وتكتل جميع القوى الوطنية، من أجل توطيد الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتثمين المكتسبات التي حقتتها بلادنا في هذا المجال بقيادة الملك محمد السادس، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإطلاق النموذج التنموي الجديد. على المستوى التنظيمي، قال حزب الاستقلال، إنه في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، وبعد الإطلاع على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد. وأبرزت قيادة "الميزان"، على أنه بعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و 61 و 30، و مقتضيات المواد 42 و 60 من النظام الداخلي، تقرر حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس. وشدد الحزب ذاته، على أنه تم اعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته.
