قلق من انفجار الوضع الوبائي بمراكش والمستشفيات غير قادرة على استيعاب المصابين

أكد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه يتابع انفجار الوضع الوبائي خلال الأيام الأخيرة بالمدينة، مسجلا عدم قدرة المستشفيات خاصة ابن زهر على استقبال المصابين أو الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية PCR.
بيان صادر عن مكتب الجمعية سجل غياب أي إضافة نوعية لتقوية وتوسيع العرض الصحي رغم الخطابات المتكررة حول الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية، بل سجل تراجع الخدمات عبر انعدام أو نقص الأدوية بمركز الانكولوجيا وأمراض الدم باحصاء غياب 28 دواء لمدد مختلفة. البيان تحدث كذلك عن معاناة المواطنات والمواطنين من حاملي بطاقة راميد الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم مع قلة الأدوية المسلمة لهم أو حرمانهم منها، مع التنكر في الحق في العلاج للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية بعدم مدهم بالادوية اللازمة التي يصفها الاطباء بمستشفى ابن النفيس التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، مما يجعل المجهودات التي تقوم بها الاطر الصحية لا تؤدي النتائج المرجوة يقول البيان.
الجمعية سجلت كذلك عدم قدرة مستشفى المامونية على استقبال المصابين، وتكدس المئات من المواطنات والمواطنين امام أبوابه الموصدة طلبا للكشف، وايضا التجمهر أمام مختبرات الكشف الخاصة مما يحتمل تحولها الى بؤر لنقل كوفيد 19. مع تسجيل انزعاجها - اي الجمعية - من ارتفاع حالات الإصابة في صفوف الأطر الصحية بما فيها مستشفى الرازي وحتى في مراكز التلقيح ، مما أدى إلى اغلاق مستوصف المسيرة الثالثة و تقليص العاملين بمستوصف الزقطوني بعد اصابة حوالي 7 من الأطر الصحية، ناهيك عن وجود إصابات فيما يشبه بؤر ببعض المرافق الادارية والخدماتية العمومية.
البيان طالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف لتحديد أسباب وفاة الشابة التي تلقت جرعة التلقيح جونسون اند جونسون يوم 26 يوليوز 2021 والتي أغمي عليها إلى جانب خمسة شبان آخرين أغلبهم نساء، معتبرا أن الحادث المأساوي يتجاوز الأعراض الجانبية والتي قد تحدث بنسبة مئوية ضئيلة، وتدعو الى اعمال الشفافية وتمكين المواطنات والمواطنين من الحق المعلومة فيما يخص الوضعية الوبائية بالمدينة. كما دعا للتصدي لتردي الوضع الصحي والاستجابة لإرتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية والكشف خاصة مع تصاعد عدد المصابين، مع ادانته وبقوة للسياسة المنتهجة من طرف وزارة الصحة عبر مديريتها الجهوية و إدارة المركز الإستشفائي محمد السادس التي ضيعت كل مجهوداتها في انهاك الأطر الصحية، وعدم الاستجابة لمطالب العاملين وسوء التسيير والتدبير المتسمين بالارتجالية والترقيع، وغياب أية استراتيجية للإقلاع بالقطاع.
أصحاب البيان طالبوا وبشكل عاجل بتوسيع العرض الصحي بمدينة مراكش، عبر بناء مستشفى جهوي، أو إعادة تأهيل مستشفى إبن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الإستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الإستيعابية، مع دعوتهم المعنيين للتحرك فورا لاعادة فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل للحاجة الضرورية لدورها في تقديم العلاجات، وإعادة هيكلة بعض المستشفيات كمستشفى إبن زهر و الشيخ الأنطاكي، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة وتجهيزها بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي والإرتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كإبن زهر والأنطاكي تلعب دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19، مع دعوتهم لتشغيل الجناح المغلق والمشكل من 4 طوابق بمستشفى إبن طفيل، لمواجهة الضغط الصحي وتلبية حاجيات المرضى في العلاج، وكذا الإسراع بفتح مستشفيي سيدي يوسف بن علي والمحاميد لأن مدة تشييدهما طالت، مع بناء مستشفى بحجم مستشفى إقليمي بمدينة تامنصورت للتخفيف عن مدينة مراكش. وكذا فتح تحقيق حول تأخر أو توقف المشاريع المتعلقة بالبنيات الصحية العمومية في المدينة، و النقص الحاد في بعض الادوية بالصيدليات العمومية و المستشفيات والمستوصفات خاصة تلك المتعلقة بالامراض المزمنة والأمراض العقلية والنفسية والسرطان وحرمان فئات فقيرة وهشة غير مؤمنة صحيا منها.