حموني يسائل رئيس الحكومة حول إقصاء أقاليم متضررة من برنامج دعم المناطق المنكوبة

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة بتاريخ 16 فبراير 2026، دعا فيه إلى إدراج جميع الأقاليم المتضررة من الاضطرابات المناخية الأخيرة ضمن البرنامج المخصص للمناطق المصنفة منكوبة، مطالباً بإصدار قرار تكميلي يضمن استفادة المتضررين من مختلف آليات الدعم.
وساءل حموني رئيس الحكومة حول التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية والثلجية القوية بعدد من الأقاليم، خاصة تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، مبرزاً أن جماعات بهذه المناطق تكبدت خسائر مادية جسيمة همّت تهدم منازل، وإتلاف محاصيل زراعية، ونفوق مواشٍ، وتضرر البنيات التحتية الطرقية وشبكات الاتصال، فضلاً عن انجرافات التربة وغيرها من الأضرار، دون أن يشملها قرار تصنيف المناطق المنكوبة.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة كانت قد أعلنت حالة كارثة وصنفت أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، مع إطلاق برنامج دعم بميزانية تقديرية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، يهم إعادة الإسكان، وتعويض فقدان الدخل، وإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة، وإعادة بناء المنازل المنهارة، إضافة إلى التدخلات الميدانية الاستعجالية ودعم المزارعين ومربي الماشية وتأهيل البنيات الأساسية.
وأشار حموني إلى أن الاضطرابات المناخية، لاسيما في حوضي اللكوس وسبو، خلفت أضراراً متعددة، رغم المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها في مجالات الاستباق والإغاثة وتدبير فائض السدود، معتبراً أن مبدأ الإنصاف يقتضي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل كافة المناطق التي ثبت تضررها.
وختم النائب البرلماني سؤاله بمساءلة رئيس الحكومة حول مدى استعداد الحكومة لاتخاذ قرار تكميلي يُدرج الأقاليم غير المشمولة حالياً ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي، بما يتيح للساكنة المتضررة الاستفادة من الآليات المؤسساتية والقانونية والمالية المرتبطة بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.