هل هو "انقلاب ناعم" أم "إعمال للدستور"؟.. "الهموم السياسية" للتونسيين تُقسم آراء المغاربة

أحدثت القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد "زلزالا سياسيا" في البلاد، وأثارت نقاشا قانونية ودستوريا، وقسّمت آراء التونسيين بين من أيّد هذه الخطوة ودعمها، وبين من رفضها واعتبرها "انقلابا" على الدستور.
وبما أن العالَم بات "قرية صغيرة" كما تنبأ بذلك العالم الكندي "مارشال ماكلوهان"؛ فإن قرارات قيس سعيد الأخيرة وصل صداها إلى المغاربة؛ إذ قسمهم إلى فئتين اثنتين تخوضان الموضوع وتسلطان الضوء عليه كل من زاوية معالجته ووجهة نظره.
هذه القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي مستعينا بالفصل 80 من دستور 2014، هناك من يراها قانونية وتستمد شرعيتها من الدستور التونسي وجاءت في وقتها، لاسيما بعد انهيار المنظومة الصحية التونسية بفعل انتشار فيروس كورونا، وما سببه من آلام ومعاناة للتونسيين؛ في حين يرى آخرون أن قيس سعيد استحوذ على جميع الصلاحيات وانقلب على الديمقراطية، وضرب مكتسبات "ثورة الياسمين" بعرض الحائط.
هذا وعجّت حسابات فيسبوكية لأساتذة جامعيين ونشطاء حقوقيين وجمعويين وسياسيين بتدوينات تصبّ جلها في موضوع القرارات الأخيرة للرئيس التونسي، وهو ما ينمّ عن اهتمام المغاربة بالشأن السياسي التونسي وتفاعلهم مع هموم شعب الجمهورية الشقيقة.
وفي هذا السياق، كتب بوبكر الونخاري، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، تدوينة جاء فيها أنه "رغم كل محاولات تغليف ما جرى في تونس بالنزاع الدستوري ومناقشة مدى احترام الشكليات، إلا أن ما حدث في تونس انقلاب صريح، وتمكين لحكم الفرد، وتركيز للصلاحيات في يد واحدة".
وزاد الونخاري في التدوينة عينها: "هل من معنى لإلغاء عمل البرلمان، بالمخالفة للدستور الصريحة والواضحة، من توصيف غير الانقلاب، والنكوص، وتمزيق الوثيقة الدستورية، والانقلاب على الثورة".
"ما جرى في تونس جريمة في حقّ ثورة الياسمين، التي كانت تعيش مشاكل أي انتقال ديمقراطي، بسبب قصور الداخل، وأيضا تدخل الخارج التخريبي"، يوضح المتحدث عينه.
من جهته، قال يحي اليحياوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن "ما جرى في تونس ليس انقلابا، بل هو إعمال خالص لفصل في الدستور خص رئيس الدولة بصلاحيات محددة، اكتفى هذا الأخير بتفعيلها دون تجاوزها أو الاجتهاد من خارجها".
وتساءل اليحياوي في تدوينة له في الموضوع: "أين الانقلاب على إرادة التونسيين إذا كان التونسيون أنفسهم هم من أجاز هذا الفصل وباقي فصول الدستور؟ الرئيس قدر أن الدولة في حالة خطر، وأن المؤسسات معطلة، فرأى أنه من واجبه اللجوء لإجراءات دستورية استثنائية، وإلا لدخلت البلاد في نفق مظلم، قد يتهم هو نفسه بالتقصير إن تلكأ أو تردد".
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية أصدرت، ليلة يوم الأحد الأخير، بلاغا جاء فيه أنه "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور؛ اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرارات تهدف إلى الحفاظ على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".
وتشمل هذه القرارات، وفق البلاغ ذاته الذي اطلع موقع "أخبارنا" على نسخة منه، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، بالإضافة إلى تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، علاوة على رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، ناهيك عن تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

"هذا وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف التي ستُرفع بزوال أسبابها"، يقول البلاغ مردفا: "تدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".