الجامعي "يحي حلوي" يُؤكد أن التصويت حق شخصي وواجب وطني.. ويُمكّن المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام

يواصل أساتذة العلوم السياسية والقانونية في المغرب تحليل كل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالعملية السياسية، من أجل المضي قدما ب"المنظومة الانتخابية" وفق شروط ديمقراطية، من خلال مقالات تُلقي الضوء على هذا الاقتراع المقرر تنظيمه يوم الأربعاء المقبل 8 شتنبر الحالي.
وفي هذا السياق، أفاد الدكتور يحي حلوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
في جامعة محمد الأول بوجدة، في مقاله له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها بعنوان: "مدلول عبارة حق التصويت حق شخصي وواجب وطني"، أن "التصويت من الحقوق السياسية المنصوص عليها في دستور 2011"، مضيفا أن "السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم".
وزاد حلوي أن "الدستور فرق بين الحقوق الأساسية وأخرى يضمنها الدستور"، مستحضرا، في السياق نفسه، "ما يميز الحق في التصويت على غرار باقي الحقوق من الدرجة الأولى عن كل الحقوق التي يضمنها الدستور"، مردفا أن "التصويت واجب وطني".
كما أكد أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الأول بوجدة أنه "في الوقت الذي توجد فيه دول لا تفرض أي جزاء على الامتناع عن التصويت، هناك بلدان تفرض ذلك، من قبيل بلجيكا التي تعتمد عقوبات إدارية، على اعتبار أن دستورها نص على أن التصويت إلزامي وسري".
واستشهد حلوي بفرنسا، هي الأخرى، التي تعد من بين الدول التي تأخذ بالمتابعات القضائية بالنسبة إلى بعض الناخبين، مشيرا إلى أن المغرب رغم أنه نص على وجوب التصويت، بيد أنه لم يربط وجوب التصويت بأي جزاء؛ سواء كان إداريا أم قضائيا".
هذا ونبش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الأول بوجدة في دلالات مفهوم "الوطن" و"الوطني" و"الوطنية" لغة واصطلاحا، معتبرا أن "الوطن" من مكونات شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 4 منه.

وختم حلوي مقالته بالقول إن "التصويت بكل حرية حق للمواطنات والمواطنين، وعلى الدولة واجب تأمين وتيسير ممارسته بكيفية مطردة وسليمة، وعدم المساس بأصله وجوهر وجوده، وهو واجب وطني وأخلاقي، شأنه شأن الدفاع عن الوطن وحمايته يبقى في وجدان المواطنات والمواطنين، فضلا عن أنه يجسد مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة والسياسية وتدبير الشأن العام الوطني والترابي. كما أن التصويت يساهم في مواصلة وترسيخ إقامة مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة".