إشكالية إصلاح القضاء في الدول المغاربية

"إشكالية إصلاح القضاء في الدول المغاربية"
في ندوة دولية لكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة ومؤسسة "هانس سايدل"
استهلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة "أرضية الندوة الدولية" التي تنظمها خلال يومي التاسع والعاشر من شهر ماي الجاري حول موضوع جد مهم "اشكالية إصلاح القضاء في الدول المغاربية"،بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية وجدة،ومؤسسة "هانس سايدل"،بقاعة الندوات بكلية الحقوق بوجدة،(استهلت)بأن"العدل يعتبر مدخلا وعاملا أساسيا وحقيقيا لبلوغ أهداف مجنمعية سامية تتمحور حول غاية استقرار المجتمع وحماية الأفراد، لذلك يعد القضاء مؤشرا أساسيا للتنمية الانسانية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهو وسيلة رئيسية لترسيخ العدالة وحماية الحريات وضمان احترام حقوق الانسان وسيادة الثقة في القانون والمؤسسات والتشجيع على الاستثمار، وضمان النمو الاقتصادي".ورغم "تأكيد عدد من الدول العربية على استقلالية القضاء في دساتيرها وعلى رأسها الدول المغاربية ، وحيوية دوره في المساهمة في تحقيق النمو المجتمعي" ،فحسب المنظمين "إن واقع المؤسسات القضائية في مختلف هذه الأقطار،يبرز حجم التناقض بين التنصيص القانوني والممارسة العملية".وأشارت أرضية الندوة الدولية إلى أن "مبدأ استقلالية القضاء له علاقة وطيدة بالديمقراطية والتنمية،وهي علاقة جدلية بين فرضية إصلاح القضاء وضرورة الممارسة الديمقراطية"،وأن "استقلالية القضاء تعد تجسيدا للعدالة وعنصرا محوريا وهاما ضمن الأسس التي ترتكز عليها دولة القانون"،لأنه "يدعم احترام حقوق الانسان من حيث ضمان محاكمة عادلة".وأشارت الأرضية إلى أن "انتهاكات حقوق الانسان التي شهدتها عدد من الدول ومن بينها الدول المغاربية ما هي إلا صورة لغياب قضاء مستقل نزيه"،لأن هذا الأخير يسمح "بوضع الشروط الكفيلة بتنمية مستدامة تتأسس على تشجيع مجالي الاقتصاد والاستثمار سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي"،وبسبب "الوضعية المتأزمة التي يعيشها القضاء في الدول المغاربية".وتعتقد اللجنة المنظمة أن "الإصلاح أصبح ضرورة وحتمية لتأهيل العدالة وضمان استقلاليتها،بل ومسألة مستعجلة يجب تسريعها حتى أصبحت شرطا من شروط تقديم المساعدات من طرف الهيئات الدولية" ك"الدعم الأوربي لإصلاح العدالة بالمغرب مثلا".إصلاح يجب أن يطال حسب المنظمين في "الإصلاح المؤسساتي المبني على هيكلة وتأهيل البنى والأجهزة القضائية في البلدان المغاربية،طبيعة دور القضاء (وظيفة أم سلطة)، ضمان استقلالية القضاء،إصلاح وتأهيل وتثمين الموارد البشرية ومراجعة القوانين الخاصة بالهيئة القضائية وفق خصوصية مهامها،وإصلاح المحيط القضائي (سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا،وطنيا ومحليا)... وقد شكلت الجهة المنظمة للندوة لجنة علمية وتنظيمية تتألف من مجموعة من الأساتذة والمسؤولين المرموقين في علوم القانون،تتكون من محمد لكصير (عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة)،وسمير بودينار(رئيس مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة)،و محمد الوزاني (رئيس شعبة القانون العام،كلية الحقوق بوجدة)، وبنيونس المرزوقي والحسين بلحساني وإدريس الفاخوري ويمينة هكو ونعيمة البالي وعبد العزيز حضري وسعيد الروبيو وسعاد بن الشيخ ويمينة فاطمي ونادية قايدي (أساتذة تعليم عالي وباحثين بكلية الحقوق)،و يوسف اليحياوي (أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس)،و خالد الشيات ومحمد الامام ماء العينين (مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة)،ونعيمي رفيق (أستاذ باحث بالمدرسة العليا للتكنولوجيا،مكناس)،والندوة الدولية سيفتتحها رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
المحور الأول في اليوم الأول حول "الإصلاح ومداخله"سيترأس الجلسة الأولى ذ.صبح الله الغازي،وسيتدخل ذ. لعرج محمد بكلية الحقوق فاس في"إصلاح القضاء على ضوء دستور 2011"،ذ. سعيد الروبيو بكلية الحقوق وجدة"قراءة أولية في مشاريع إصلاح القضاء"،ذ. حيدرة سعدي بجامعة تبسة الجزائر "الإرادة السياسية واستقلالية القضاء في الدول المغاربية"،ذ.عبد العزيز حضري بكلية الحقوق وجدة"إصلاح المساطر القضائية أحد مداخل الإصلاح"،ذ. ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب " دور الجمعيات المهنية للقضاة في الدفاع عن استقلال القضاء"،ذ. اسماعيل الأشهب باحث ملحق بالسفارة الليبية "الإصلاح القضائي في الدول المغاربية (ليبيا نموذجا)"،ثم مناقشة.الجلسة الثانية ستترأسها ذ.زينب تاغيا،وسيتدخل فيها كل من ذ. توفيق المالكي نائب رئيس محكمة الاستئناف بالحسيمة "الحكامة القضائية"،ذ. فتيحة غميظ نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة " دور القضاء في التنمية في الظل التحولات التي تعرفها الدول المغاربية"،ذ. حسن بن محمد سفر أستاذ السياسة الشرعية بجامعة الملك عبد العزيز السعودية " إصلاح القضاء في الدولة الإسلامية: وجوب استقلاليته وتطوير مرافقه"،ثم مناقشة.أما المحور الثاني "الأسس النظرية والتطبيقية للإصلاح"،فجلسته الأولى يترأسها ذ. رشيد بن شويخ،وستعرف مداخلات ذ. محمد سعيد جعفور عميد كلية الحقوق بجامعة مولود معمري (تيزي وزو) بالجزائر " طبيعة دور القضاء،وظيفة أم سلطة"،ذ.كايدي نادية (كلية الحقوق بوجدة)
" L'indépendance de la justice comme variable au cœur de la vie des affaires"
ذ.زكية حميدو أستاذة التعليم العالي بجامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان، الجزائر " استقلالية القضاء حقيقة أم وهم؟"،
Hamid Rbii, Enseignant chercheure, Faculté de droit, UMP Oujda" Le Pouvoir judiciaire dans les Etas Maghrébins"
ذ.محمد المختار الفقيه، قاض مكلف بمهمة بديوان وزير العدل بموريطانيا " القضاء سلطة أو لا يكون"،والمناقشة العامة.و الجلسة الثانية،برئاسة ذ. سعيد الروبيو،ثم ستعرض الكتابة العامة لوزارة العدل بالمغرب "مشروع القانون للتنظيمي المجلس الأعلى للسلطة القضائية"،ذ. رشيد مشقاقة (مستشار محكمة الاستئناف بالرباط - رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين) "قراءة في مشروعي القانونين التنظيمين للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية"،وعرض الكتابة العامة لوزارة العدل ل" مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة"،ذ. انس سعدون (عضو نادي قضاة المغرب-المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية) "مشاريع قوانين السلطة القضائية بالمغرب: قراءة أولية في مسودة 25 دجنبر2023"،ذ. حجيبة البخاري/عبد اللطيف طهار(رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس/مستشار بمحكمة الاستئناف بالناضور) "المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين الواقع والمأمول"،ثم مناقشة عامة. والمحور الثالث في اليوم الثاني حول "الإصلاح النوعي"،الجلسة الأولى برئاسة ذ.محمد الزروالي،سيقدم ذ.محمد الوزاني (كلية الحقوق بوجدة) "موقع القضاء الدستوري من السلطة القضائية بالمغرب"،ذ. بن يونس المرزوقي/نزهة مزيان(أستاذ باحث،كلية الحقوق – وجدة/ إطار بوزارة العدل–الرباط) "إصلاح القضاء في الدساتير المغارية"،ذ.الغازي صبح الله (كلية الحقوق بسلا وعضو سابق بالمجلس الدستوري)
"L'exception d'inconstitutionnalité: Une approche comparative"
ذ.يحيى حلوي (كلية الحقوق،وجدة) "هل يمكن الحديث عن وجود رقابة لاحقة على دستورية القوانين قبل دستور فاتح يوليوز 2011)،ثم مناقشة عامة.والجلسة الثانية برئاسة ذ.نعيمة البالي،سيقدم مداخلته ذ. الهيني محمد (نائب رئيس المحكمة الإدارية/أستاذ زائر بكلية الحقوق–الرباط) " الحاجة لإحداث مجلس الدولة؟"،ذ.أسماء مسرة (باحثة -دكتورة في القانون العام،كلية الحقوق وجدة) " اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات في دول المغرب العربي"،ذ. خالد أحمد ابزيم(رئيس قسم/ السجل المدني سبها بليبيا) " إصلاح القضاء الإداري مدخل لتكريس دولة الحق والقانون في ليبيا"،ذ. خديجة معيوة (كلية الحقوق،وجدة) " نقل الموظف في القضاء الإداري المغاربي "،ثم المناقشة.والمحور الرابع "الإصلاح النوعي 2" يترأس جلسته ذ. الحسين بلحساني،يحتوي على مداخلات ذ. ناشف فريد (أستاذ محاضر،عضو نقابة المحامين،بليدة - مجلس قضاء بليدة بالجزائر)" إخطار المتهم بالحقوق عند الاستجواب كضمانة لمحاكمة عادلة"،ذ. رشيد الفلولي(عضو سابق في لجنة الحوار الوطني للإصلاح-لجنة الحوار الوطني للإصلاح) " إصلاح الضابطة القضائية في تجربة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في المغرب"،ذ. بوبكر نورالدين(محام،هيئة المحامين بوجدة) " استقلال النيابة العامة"،ثم مناقشة عامة.والجلسة الثانية برئاسة ذ. ادريس الفاخوري،تحتوي على مداخلات ذ. بن شويخ رشيد (كلية الحقوق جامعة البليدة 2،الجزائر) "نحو قضاء متخصص،قضاء الأسرة نموذجا"،ذ. الهادي علي زبيدة (كلية الحقوق،جامعة طرابلس بليبيا) " طرق تحقيق العدالة في قانون الأسرة"،ذ. جيلالي تشوار (عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة ابو بكر بلقاد،تلمسان بالجزائر) "مدى فعالية دور المحكمة العليا في توحيد الاجتهاد القضائي في بعض قضايا الاسرة"،ثم مناقشة عامة.والجلسة الثالثة برئاسة ذ.رشيد مشقاقة،وتحتوي على مداخلات ذ. المختار اعمرة (كلية الحقوق،سلا،بجامعة محمد الخامس) "أهمية آلية التحكيم في استقرار الاستثمارات في المغرب"،ذ. فوزي نعيمي (جامعة الجيلالي اليابس -سيدي بلعباس بالجزائر) "مستقبل التحكيم الدولي في مجال الاستثمار وحتمية الانخراط في آليات تحكيم الجهوية مشروع التحكيم المغربي مثالا"،ذ.علاوي فاطمة الزهراء(الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية - جامعة مولاي اسماعيل بمكناس) "الوساطة القضائية لبنة أساسية في إستراتيجية إصلاح القضاء"،ثم المناقشة،والجلسة الختامية حيث ستتم تلاوة التقرير الختامي مع كلمة ختامية لعميد الكلية.