القضاء يصدم برلمانيا سابقا ويقضي بهدم طابق سكني شيده فوق عمارته بدون رخصة

لا حديث في صفوف ساكنة مدينة سبت أولاد النمة بالفقيه صالح في عز الحملة الانتخابية إلا عن صدور حكم قضائي نهائي ينتظره قرار التنفيذ، ويتعلق الأمر بحكم قضائي بالغرامة والهدم لطابق سكني عشوائي، شيده صاحب العمارة السكنية إبان أزمة الجائحة الأولى، التي أجبرت الجميع حينها على الالتزام بالحجر الصحي المنزلي،غير أن صاحبنا البرلماني السابق والمرشح الحالي لنيل عضوية و رئاسة المجلس الجماعي لسوق السبت كوكيل إحدى اللوائح، استغل الفرصة خلال فترة الحجر الصحي لخرق القانون نهاراََ جهاراََ وذلك بتشييد طابق سكني مُخالف لقانون التعمير فوق بناية تُطل على أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة.
لكن الغريب في هذه النازلة هو اكتفاء السلطات المحلية المعنية حينها بمراقبة أشغال الورش البنائي عن بعد وتسجيل محضر المخالفة، في الوقت الذي كان على ممثلي هذه السلطة التعجيل بالتدخل وتوقيف أشغال البناء في بدايته وحجز معدات ومواد البناء، فضلا عن تسجيل المحضر القانوني للمخالفة، طبقاََ لما هو معمول به في المساطر القانونية المنظمة لمجال التعمير والبناء
وأعرب العديد من النشطاء المحليين عن مطالبهم الرامية الى تدخل الجهات المركزية المختصة لإرغام الشخص المخالف لتنفيذ مقرر الحكم القضائي النهائي الحائز لحجية وقوة الشيء المقضي به و الصادر بإسم جلالة الملك،سيما أن المعني بالمخالفة في مجال التعمير مرشحا مفترضاََ لنيل رئاسة المجلس الجماعي للمدينة،ليُطرح السؤال الجوهري والمنطقي عن الكيفية التي سيعالج بها المخالف هذا الملف في حال انتخابه رئيساً؟!