عدم تنفيذ السلطات لحكم قضائي يثير جدلا بمراكش

أثار عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، منذ أزيد من ثمانية أشهر، يقضي بهدم مرآب عشوائي، جدلا في أوساط السكان القاطنين بشارع الإخاء بحي عين مزوار بدوار العسكر التابع لتراب مقاطعة المنارة.
وسبق لرئيس المجلس الجماعي لمراكش أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، بعد توجيه إنذار لصاحب محل سكني، عمد إلى فتح مرآب بدون سند قانوني؛ وذلك من أجل التدخل وتطبيق القانون في حقه، وإرغامه على إزالة ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي، أن الأخير ارتأى تقديم شكاية حول مخالفة أحكام قانون 90-12 المتعلق بالتعمير إلى وكيل الملك ضد المدعو هشام لشهب، لمخالفته لمقتضيات القانون المذكور؛ وذلك تنفيذا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون سالف الذكر.
وأشار بلقايد، في اتصال بهسبريس، إلى أن المجلس الجماعي سبق له أن أصدر أمرا فوريا بالوقف الفوري لأشغال البناء بالمنزل الواقع بعين مزوار شارع الإخاء بتراب مقاطعة المنارة، استنادا إلى محضر المعاينة رقم 50/2016 المنجز من طرف العون المكلف الموكل إليه التثبت من مخالفات مقتضيات قانون التعمير.
من جانبه، أكد مولاي رشيد الغفيري الإدريسي، أحد سكان المنطقة، أن المعني بالأمر قام باقتناء محل سكني يتوفر على مرآب تجاري مخصص لبيع وإصلاح العجلات، ليقرر فتح مرآب ثان بدون ترخيص، في محاولة منه لإكراه مستغل المرآب الأول على التخلي عن مشروعه، قصد استعادته.
وتساءل الغفيري عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، وكذا الأمر بوقف الأشغال التي صدرت في حقها قرارات بخصوص مخالفة مقتضيات المادة 40 من قانون التعمير، من طرف قسم التعمير وإعداد التراب، ومصلحة زجر المخالفات بولاية مراكش، والمجلس الجماعي للمدينة، وزاد: "لم تحرك السلطات المحلية ساكنا رغم القرارات الجماعية والولائية الصادرة منذ أزيد من سنة ونصف".