"عباس الوردي" يَكشف ل"أخبارنا" سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة ويؤكد: "لم يكن متوقعًا أن يتجاوز "التصويت العقابي" ضد "البيجيدي" هذه الحدود"

بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج هذا الاقتراع ب97 مقعدا؛ يطفو على السطح موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، وطبيعة الأحزاب التي ستكون ضمن الائتلاف الحكومي، ونوعية العراقيل التي قد تواجه الحزب الذي احتل الرتبة الأولى.
وفي هذا السياق، أفاد عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن نتائج استحقاقات 8 شتنبر يمكن تقسيمها إلى شقين؛ يكمن الأول في أن نتائج حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال لم تكن مفاجئة.
والشق الثاني، وفق الوردي في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، يتمثل في حصول حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لعقد من الزمن، على 12 مقعدا فقط، وهذه النتيجة مفاجئة، علاوة على أن "التصويت العقابي" ضد "البيجيدي" لم يكن متوقعا أن يتجاوز هذه الحدود.
وبخصوص التحالفات الممكنة بعد ظهور النتائج؛ أوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط أن عملية تشكيل الحكومة لن تكون سهلة، على اعتبار أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل الرتبة الثانية في الانتخابات له مشاكل كثيرة مع التجمع الوطني للأحرار.
الوردي أردف في الإطار ذاته أن هناك بيانات صدرت، مؤخرا، عن التجمع الوطني للأحرار يفند مزاعم مصدرها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، فحواها أن عزيز أخنوش غير مؤهل لأن يكون رئيسا للحكومة، ومثل هذه التصريحات ستصعب مأمورية تشكيل أغلبية حكومية مريحة.
وزاد الأستاذ المذكور أن حزب الاستقلال، الذي احتل الرتبة الثالثة، لن ينسى اعتراض "الحمامة" على دخول "الميزان" إلى الحكومة في الولاية السابقة، وهذه عوامل من ضمن أخرى ستُسهم في تعقيد تشكيل الحكومة شيئا ما.
الخيار الآخر الذي يوجد أمام التجمع الوطني للأحرار لتشكيل الحكومة في وقت وجيز، حسب الوردي، هو أن يتوجه إلى حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات، وفق ما صرح به عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بلغت 50.35 في المائة.
وفي ما يتعلق بترتيب الأحزاب وفق النتائج المعلن عنها، فإن التجمع الوطني للأحرار احتل الرتبة الأولى ب97 مقعدا، وحزب الأصالة المعاصرة ثانيا ب82 مقعدا، والاستقلال ثالثا ب78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رابعا ب35 مقعدا، والحركة الشعبية خامسا ب26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية سادسا ب 20 مقعدا، والاتحاد الدستوري سابعا ب18 مقعدا، والعدالة والتنمية ثامنا ب12 مقعدا.