وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفي ما نشرته بعض الجرائد حول عزلها قيمين دينيين خلال الأربع سنوات الأخيرة

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صحة الادعاءات التي نشرتها بعض الجرائد الوطنية مؤخرا بشأن عزل الوزارة ما بين ألف و1800 من القيمين الدينيين خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأكدت الوزارة٬ في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء٬ أن بعض الجرائد الوطنية نشرت مقالات جاء فيها أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "طلب تأجيل طرح سؤال شفوي بالبرلمان في موضوع عزل الأئمة٬ وتداولت أرقاما خيالية عن قيمين دينيين ادعت أن الوزارة عزلتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة (بين 1000و 1800 قيم ديني) وعددت أسبابا وهمية ومغلوطة عن حالات هذا العزل".
وأضاف بيان الحقيقة أنه "لا يسع الوزارة إلا أن تفند هذه الادعاءات وتؤكد أنها لم تطلب٬ إطلاقا٬ سحب السؤال ولا تأجيله"٬ مؤكدا أن "هذا الأمر عادي بالنسبة إليها وليس فيه أي إحراج لها٬ كما أن لها الأجوبة الموضوعية لكل سؤال يطرح في هذا الميدان أو غيره"٬ موضحا أن القول بعزل هذا العدد المهول من القيمين الدينيين "محض كذب وبهتان"٬ وأن عدد الأئمة والخطباء المعزولين لم يتعد 157 إماما وخطيبا خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأبرزت الوزارة أن عدد الخطباء المعزولين بلغ 66 من بين 21 ألف و49 خطيبا٬ وأن أسباب عزلهم ترجع أساسا إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (36 خطيبا)º وفقدان الأهلية الشرعية (5 خطباء) وعدم التزام الحياد في الانتخابات (8 خطباء)º والخروج عن السياق الشرعي والخوض في الحساسيات السياسية (17 خطيبا)"٬ مشيرة إلى أن 33 خطيبا من ضمنهم موزعون ما بين موظف ومتقاعد ومزاول لمهمة أخرى إلى جانب الخطابة.
أما بخصوص الأئمة المعزولين٬ يقول البيان٬ فبلغ عددهم 91 من بين 50 ألفا و725 إماما٬ وتعود أسباب عزلهم أساسا إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (27 إماما) والقيام بسلوك لا أخلاقي أو بسبب إدانة قضائية (54 إماما) وعدم التزام الحياد في الانتخابات (10 أئمة)".
كما كذبت الوزارة ادعاء عزل أئمة المساجد المغلقة "تكذيبا قاطعا"٬ مؤكدة أن "جميع القيمين الدينيين العاملين بهذه المساجد ظلوا يتقاضون مكافآتهم حتى يومه بدون انقطاع".
وأشارت إلى أن تعيين الأئمة والخطباء من صلاحيات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طبقا للقانون٬ بعد الحصول على تزكية من مجلس علمي محلي٬ كما أن من صلاحياته إعفاءهم بعد الاستئناس برأي المجلس العلمي الأعلى٬ مضيفة أنه "سواء تعلق الأمر بالتعيين أو الإعفاء فإنه يتم كتابة وبمقرر رسمي إذ ليس هناك٬ إطلاقا٬ أي قرار شفوي كما زعم".
وخلصت الوزارة إلى أن الأئمة والخطباء يبذلون جهودا مشكورة لحفظ الخصوصية المغربية في الشأن الديني٬ ويتفانون في النهوض بمهامهم٬ مؤكدة أن جسم القيمين الدينيين جسم سليم ويتمتع بمناعة محمودة.