يطالبون بعدم تدخل وزارة الداخلية في تسيير شؤونهم

طالب أئمة المساجد والمؤذنون في مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد24 أبريل2011، وزارة الأوقاف بإجراء إصلاحات جذرية في الشأن الديني، بما في ذلك القيام بتغييرات جوهرية لإنصاف القيمين الدينيين والمزيد من الانفتاح على مشاكلهم عبر فتح قنوات الحوار بشكل رسمي.
وقد استنكر أئمة المساجد والمؤذنون في شعاراتهم المرفوعة ولافتاتهم المكتوبة، تدخل وزارة الداخلية في تسيير شؤون القيمين الدينيين من تعيين الأئمة واختيارهم وعزلهم، انطلاقا من اتفاقية وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية، ونددوا «بإغلاق الوزارة الوصية لأبوابها في وجوه القيمين الدينيين». كما طالبوا «بإرجاع الموقوفين لأسباب واهية» و«إعادة النظر في دليل الإمام والخطيب والواعظ والسماح لهم بإنشاء اتحاد يمثلهم بشكل قانوني»، هذا فضلا عن «تطوير برنامج تأهيل الأئمة بما يرسخ مفهوم الثوابت بالمملكة، وإعادة النظر في برنامج التعليم العتيق».
وللتذكير ففي مسيرة 20 مارس قاموا بمطالبة وزارة الأوقاف بالكف عن تكميم أفواه الأئمة والخطباء والتعامل معهم باحترام وحفظ كرامتهم. ورفع بعض هؤلاء لافتات ''كفى من تكميم أفواه الأئمة والفقهاء وتوقيفهم''.
ويؤاخذ الأئمة والخطباء الموقوفين" على الوزارة كونها تصدر قرارات عزلهم دون الاستماع إليهم أو بناء على وشايات غير صحيحة أو تقارير تصدرها وزارة الداخلية في حقهم، كان آخرها توقيف خطيب مسجد بلال بالرباط وقبله خطيب مسجد لوداية بنفس المدينة، بسبب ملاحظات سجلتها السلطات المحلية على مضمون خطبهم التي تفاعلت مع الاحداث الجارية في العالم العربي، فتم توقيفهم بقرارات شفوية فقط.
وتصدر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنويا عددا من قرارات العزل والتوقيف في حق عدد من الأئمة والخطباء، ففي سنة 2009 أنهت الوزارة مهام 61 قيما دينيا بمبرر مخالفات سجلت في حقهم واستوجبت انهاء خدمتهم حسب نشرة منجزات الوزارة سنة .2009
من جهته استنكر المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع توقيف الأئمة دون قرارات كتابية أو أسباب قانونية، معتبرا هذا الإجراء مخالفا للنصوص القانونية المنظمة ويعتبر شططا في استعمال السلطة، وشدد زعزاع على ان حرية التعبير مكفولة دستوريا وللائمة والخطباء كما لباقي المغاربة الحق في التعبير وفق الضوابط القانونية والدستورية.
وكان عدد من الأئمة الذين تعرضوا للعزل في جهة سوس ماسة، قد انتظموا في جمعية أطلقوا عليها ''جمعية القيمين الدينيين'' وهي تعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في أوساط القيمين الدينيين وكان آخر بيان للجمعية صدر في موسم تعالت'' دعت فيه إلى إشراك الفاعلين في الحقل الديني في صياغة تعديلات الدستور ''ضمانا لخصوصيات بلدنا الإسلامي التي لا يمكن التنازل عنها''، وطالبت الجمعية وزارة الاوقاف بإرجاع كافة الأئمة والمؤذنين الموقوفين بسبب مواقفهم المنتقدة لسياسة الوزارة أو بسبب الوشاية الكاذبة لمزاولة مهامهم دون قيد أو شرط، كما طالبت الجمعية بمنح الأئمة حرية التعبير والحصانة لتبليغ رسالتهم دون تكميم الأفواه، واستنكرت تدخل وزارة الداخلية في تسيير شؤون القيمين الدينيين من تعيين الائمة واختيارهم وعزلهم انطلاقا من اتفاقية وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية.