باحث تربوي ل"أخبارنا": زيادة 2500 درهم الموعود بها أمرٌ مُلحٌّ...والإصلاح رهينٌ بردّ الاعتبار للأساتذة

بمجرد فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات 8 شتنبر، وتعيين عزيز أخنوش من طرف الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة؛ عادت إلى واجهة النقاش العمومي الوعود التي قدمها "الأحرار" في الحملات الانتخابية للمواطنين، من أجل محاولة إقناعهم على التصويت لصالحه واستمالة أصوات الناخبين، حتى يضمن لهم التغيير المنشود في مختلف المستويات.
كما طفت على السطح نقاشات هنا وهناك تسائل صدقية الوعود ومواقيت العمل بها، دخل على خطها رجال ونساء التعليم، على اعتبار أنهم الفئة التي استهدفها البرنامج الانتخابي ل"الأحرار" أكثر من غيرها، نظرا إلى الوعود التي تضمنها، لاسيما زيادة 2500 درهم المثيرة للنقاش وكثرة القراءات والتأويلات؛ وهي زيادة إنْ تحققت ستُحسن الوضع الاجتماعي للأستاذات والأساتذة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع الذي بات حديث الساعة بعد اكتساح "الأحرار" الانتخابات؛ يرى الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي أن "أخنوش قال في آخر تصريح له إن الزيادة ستمتد إلى آخر ولاية؛ ما يعني أنه بعد سنة أو سنتين ليس بالضرورة أن تكون هناك زيادة الأجور ب2500 درهم".
وزاد السحيمي، في تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أن "زيادة المبلغ المذكور لنصف عقد بعد 10 سنوات عجاف لن تؤثر على ميزانية الدولة، على اعتبار أنه منذ 2011 وأجور رجال ونساء التعليم لم تعرف أي زيادة تذكر. بل أكثر من ذلك، عرفت الرواتب تراجعا تحت ذريعة "إصلاح" صندوق المقاصة، والضحية هنا هو الموظف البسيط الذي لا حول له ولا قوة أمام الإجراءات المتخذة رغما عنه".
الباحث التربوي نفسه اعتبر أن "الزيادة في أجور الأساتذة سهلة التحقق وأمر عادي جدا، لأنها تستهدف حسب تصريح أخنوش أساتذة التعليم الابتدائي الجدد، الذين يصل عددهم إلى زُهاء 5000 أستاذ"، مردفا أن "الزيادة إن كانت على شكل دفعات فلن تؤثر على ميزانية الدولة".

وتابع السحيمي أن "الأطر التربوية في أمس الحاجة إلى هذه الزيادة وهي أمر ملح، على اعتبار غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية أسوة ببقية المواطنين المغاربة؛ وبهذه الزيادة سيتمكن الأستاذ من ضمان العيش الكريم"، خاتما تصريحه بالقول إنه "لن يستقيم أي إصلاح في المغرب دون رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم".