الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في قلب العاصفة

التلون السياسي لدى كائن هذا الحقل، يعتبر نفاقاً و تغييراً لمبادئه ولهجة خطابه بطريقة مسترسلة، بحيث يطل علينا بلونه الحزبي بخطاباته الاستهلاكية الشعبوية، فهو صنف يظهر في كلامه الأكاذيب و يراوغ، ليمررها على الناس وهو يعلم علم اليقين، أن كلامه مجرد نفاق سياسي.
ومن بين هذه الكائنات التي تنهج سياسة الحرباء، التي تغير لونها حسب الطبيعة التي تحيط بها، وذلك من أجل الحفاظ على نفسها، نجد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصر، الذي سعى جاهدا وراء منصب الاستوزار، الذي أوقعه في سلسلة من التناقضات والنفاق السياسي، بحكم أن المعني بالأمر ما من أحد قادر اليوم على فهم تصريحاته، المليئة بالتناقضات والمثيرة للجدل، التي تؤكد بالملموس قول الشيء والفعل نقيضه.
هذا المنتخب السياسي، الذي لا يكاد يخرج من إشكالية سياسية حتى يقع في أخرى، بحيث يثير موجة من الانتقادات والجدل حين خرج في وقت سابق، وبالضبط قبل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا يوم الثامن من شهر شتنبر المنصرم، بتصريحات يؤكد من خلالها أنه متشبث بموقفه السابق، ألا وهو عدم الاستوزار في الحكومة المقبلة، وأنه لا يقبل لنفسه أن يكون وزيرا تحت رئاسة رئيس حكومة من حزب آخر، وأنه لن يقبل أن يكون في الحكومة إلا رئيسا لها، في حالة تمكن حزبه احتلال الراتبة الأولى في الانتخابات التشريعية على مستوى مجلس النواب، وأن الوزارة ليست أولويته، ويفضل أن يكون خارج الحكومة رغم محاولات قيادات حزبه دفعه نحو تقلد إحدى الحقائب الوزارية، التي يترأسها عزيز أخنوش.
الأمين العام لحزب "الجرار"، الذي هاجم السنة الماضية باللهجة العامية المغربية، حزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا : "حزب الحمامة خصو يعطينا التيساع، كيف ما حنا عاطينو التيساع"، وتابع المتحدث ذاته : "السيد أخنوش عليه أن يقف عند حدوده"، مطالبا في نفس الوقت حزب "الحمامة" بوضع مسافة بينه وبين "البام".
وفي الوقت الذي كان يظن البعض، أن عبد اللطيف وهبي جاد في كلامه، شملت التشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، اسم عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل، ضاربا بذلك عرض الحائط جميع تصريحاته المجانية وشعاراته الضيقة، الذي راوغ بها جميع المغاربة، وعند تسلمه رسميا يوم الجمعة الأخير سلطة وزارة العدل من سلفه محمد بنعبد القادر، أكد أن : "الدولة مبنية على مبدأ الاستمرارية، وبناء عليه أنا ألتزم في الاستمرار في العمل الذي قدمتموه وفي القوانين التي قدمتموها، لأن هذا العمل ليس عمل منفرد للوزير، بل هو عمل طاقم فكري ومهني يجب أن يستمر ويأخذ أبعاده، وتطرأ عليه بعض التعديلات ولكن يجب أن يستمر".