الحياة المدرسية

من منطلق معاينة الواقع الراهن، ومن باب تبني منهج التحليل الواقعي الموضوعي للإيقاع المدرسي، خصوصا حين يرتبط الأمر بعلاقة المجال المدرسي بمدى استحضار الأعراف، الضوابط، والخصوصيات، من جهة، ومن جهة أخرى، المقابة المجتمعية/الأسرية، حضورها أحيانا، وغيابها لفترات، حيث باتت هذه الأخيرة، تتدحرج بين الحضور المحتشم أغلب الأوقات، والغياب الطويل أحيانا أخرى، فصارت خطاها غير ثابتة، متباطئة، ومتباعدة الأزمنة.
لقد أصبح تدخل كل من الأسرة والمجتمع في الشأن التربوي التعليمي يقتصر على أمور تحتل المراتب الدنيا للأولويات، ولا تزيد سوى من تكريس أزمة الثقة، عندما تنحصر في إصدار أحكام تقييمية نمطية وجاهزة، كمحاولات يائسة لجلد المربي وتحميله تبعة منظومة تربوية بأسرها، في الوقت الذي وجب فيه التمييز الصحيح والعاقل بين الجزء والكل، فالتربية قضية مشتركة بين الفئات الثلاث: المدرسة، الأسرة، والمجتمع، على اعتبار صلة القرابة بينها، والرابط الحتمي الذي يجمعها، بناء على كون العنصر، موضوع الحديث، عاملا حاسما في المعادلة كلها، بيد أنه، وفي مماحكة متخبطة وغريبة، تكرست النظرة أحادية القطب، بحكم التداول، فأرخت بظلالها على القضية بأسرها، بل طغت وأثرت على روح العلاقة، هذه العلاقة التي تفرض وضعية التتبع، الذي يفرض بدوره تواصلا بنيويا وظيفيا يحمل دلالات موضوعية في عمقه، ويستحضر الأهداف العامة وفق منطق توحيد الانشغال، ربح الرهان المصيري، واستحضار الهم المشترك، كمنفذ لخلق قوة اقتراحية في جميع أشواط الممارسة البيداغوجية، تجنبا للسقوط في المغالاة.
يبدو واضحا أن المدرسة أضحت تعيش العزلة في أوقات الحسم، وحين تكون في أمس الحاجة لتدخل الأطراف الخارجية، من باب توحيد الأهداف والرؤى، وإذا كانت الأسرة، باعتبارها نواة أولى، ومنطلقا أساسيا لممارسة التربية بامتياز، فهي تشكل نقطة الحسم لفترة إعداد الطفل للمرحلة المدرسية، ثم المتابعة المنتظمة الدائمة خلال مرحلة المسار المدرسي.. أما عن المجتمع، والمقصود هنا المجتمع الدينامي الحركي الذي يضع التربية على رأس أهدافه، فقد يعتبر بيئة فسيحة لإنتاج الأخلاق، التي تتمظهر في صورة العادات السليمة، ومناخا أنسب للتأسيس لعالم الفكر، وترويض السلوك وضبطه، بناء على الصورة العامة التي يساهم في تكوينها وعي الأفراد والجماعات، والمتميزة بسمة السلطة الرمزية المسؤولة عن التأثير في الأفراد وتكوين شخصيتهم، وهو بالضبط، ما يطلق عليه بالضمير الجمعي، أو الوعي الجمعي، الذي يقوم بدور التوجيه وتشكيل المعرفة وتصحيحها، وإخضاعها لمحك البيئة و الواقع، ومعيار ما يجب أن يكون، لا ما هو كائن، وفق نموذج يفرضه المثل الأعلى، ويكرسه الإطار العام الذي يتأسس على المنظومة القيمية.
إن طبيعة العلاقة، تضم منحيان: الفاعلية والنجاعة، بين الأطراف المتدخلة، فهي الكفيلة بإنجاح مهمة التربية، والضمان الوحيد لبناء معرفة قادرة على مسايرة متطلبات المرحلة، إن توحدت الجهود، في إطار وضع أسس صحيحة لخريطة طريق صحيحة، فالقوة البشرية المؤهلة هي عنوان الرفع من المردودية، ومنطلق إنتاج المادة والفكر، والبعد المشترك للأطراف الثلاث، ومتى تزعزعت العلاقة أو اختلت، تحطمت الآمال وخسر الرهان، لهذا، فإن الوضع الحالي يقتضي استرجاع ثقة الأطراف و تجسيد وضعية الثبات والاستقرار، والعمل على تحقيق المصالحة مع الذات.
لقد وجب العمل على بناء حياة مدرسية سليمة، تفاعلية، متفاعلة مع المحيط من جهة، ومحصنة من الشوائب والتعثرات، قوامها الأساسي الإيقاع الجيد، ورأسمالها الحاسم الطاقة البشرية، حينذاك ستعدو مجالا خصبا، مؤهلا لأن يمتلك في المستقبل مواصفات البيئة السليمة لممارسة التربية الجيدة، لكونها تشكل بعدا شموليا يجعلها تندرج ضمن طابع مؤسساتي تمارس فيه التربية اعتمادا على مقاربات علمية يتم تحيينها باستمرار، وأرضية أنسب لتحصين الطفل من تشوهات السلوك وانحراف المسار البيداغوجي.