ادريس اليزمي: المغرب مطالب بوضع استراتيجية لإدماج حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليازمي٬ اليوم السبت بالرباط٬ أن الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية وطنية حقيقية تروم إدماج حقوق الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة في السياسات العمومية٬ وذلك بتشاور مع الجمعيات التي تعنى بهذه الشريحة من المواطنين.
وذكر السيد اليزمي٬ في كلمة له خلال ندوة وطنية حول موضوع "أية استراتيجية لتنفيذ وتتبع إدماج حقوق الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة في السياسات العمومية"٬ بأن المغرب وقع في سنة 2009 على الاتفاقية الدولية والبروتوكول الاختياري المنبثق عنها المتعلقان بالأشخاص في وضعية إعاقة٬ مشددا في هذا الصدد على أنه يتوجب على الدولة خلق مؤسسة جديدة تناط بها مهمة تشجيع وتتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة٬ أو تكليف المجلس الوطني لحقوق الانسان بهذه المهمة.
وأضاف أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضع موضوع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن انشغالاته ويجدد عزمه المشاركة بكل نشاط في مسلسل التشاور حول مختلف آليات حماية حقوق هذه الفئة من المواطنين٬ خاصة من خلال اعتماد نهج تشاركي يتغيى احترام مبادئ استقلالية هؤلاء الأشخاص ومشاركتهم الاجتماعية الكاملة".
من جهته٬ أكد رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة٬ السيد محمد الخادري٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على "ضرورة وضع استراتيجية تتوخى إدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الوطنية٬ وذلك بهدف الاسهام في تغيير معيشهم اليومي وإخراجهم من عزلتهم".
من جانبها٬ أشارت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ السيدة زهرة الزاوي٬ إلى أن الإحصاءات المتوفرة بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة تبقى غير كافية ولا تعكس الواقع٬ مضيفة أن المجلس يوصي بوضع قاعدة بيانات وطنية حول الأشخاص في وضعية إعاقة٬ خاصة من خلال تحديث الأبحاث المتعلقة بهذه الفئة وإدماج قضية الشخص المعاق في الدراسات والأبحاث التي تنجزها القطاعات الحكومية ومعاهد البحث.
بدوره٬ شدد المسؤول عن برنامج المغرب العربي للمنظمة الدولية للمعاقين٬ السيد مصطفى زاهر٬ على التزام هذه المنظمة بتقديم المساعدة التقنية والمنهجية إلى الفاعلين في مجال الإعاقة٬ من بينهم المجتمع المدني والمؤسسات العمومية.
كما أكد المستشار القانوني بالأمانة العامة للحكومة٬ السيد محمد بن طالب٬ أن المقاربة التشريعية الواجب اعتمادها لتعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور٬ تتمثل على التوالي في تبني مقاربة تقوم على القانون٬ ودراسة أثر السياسات العمومية على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة واحترام خصوصية المجتمع المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة نظمت من قبل التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة٬ بشراكة مع المنظمة الدولية للمعاقين والاتحاد الأوربي.