"جمال معتوق": قرار فرض "جواز التلقيح" على المواطنين مُتسرع...وعلى الحكومة الاعتذار من الشعب المغربي

يرى الدكتور محمد جمال معتوق، الخبير القانوني، أن "القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الاثنين وطبقته يوم الخميس من الأسبوع المنصرم متسرع"، داعيا إلى "التريث والتفكير قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تحتاج إلى مدة زمنية حتى يستوعبها المواطن المغربي"، مطالبا الحكومة ب"الاعتذار من الشعب المغربي".
وزاد معتوق، أثناء حلوله ضيفا على "نشرة المسائية" بالقناة الثانية 2M، أن "من حق أي أجير في القطاع الخاص ألا يستفيد من التلقيح بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور الذي يعطي للمواطن حق التلقيح من عدمه"، مشيرا إلى أن "الأجير في حالة فُرض عليه فإن له خياران؛ إما التلقيح وإما الطرد من العمل".
واستطرد الخبير القانوني أن "الأجير في مثل هذه الحالات التي يجد نفسه أمام سياسة الأمر الواقع، فإنه سيستفيد من التلقيح"، متسائلا في هذا السياق: "هل سيتحمل المشغل مسؤولية أجير تلقى التلقيح وبدأت تظهر عليه مضاعفات صحية؟".
معتوق اقترح على الحكومة "الاعتماد على جواز التلقيح في بعض المرافق التكميلية وليس في كل المرافق الأساسية، مع إمهال المواطن زهاء أسبوعين لاستيعاب مثل هذه القرارات"، داعيا الحكومة إلى أن "تكون صريحة وواضحة مع المواطنين"، مشددا على أن "من اتخذوا مثل هذه القرارات هواة".
وللاستدلال على التسرع في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العامة والخاصة والتنقل بين العمالات والأقاليم؛ قارن الخبير القانوني "بين الاكتظاظ الذي عرفته مراكز التلقيح قبل أيام والازدحام الذي تشهده المرافق العمومية للحصول على وثيقة إدارية معينة"، مستدركا بالقول إنه "يجب العمل ببدائل لتجاوز هذه الإكراهات؛ من قبيل شهادة فحص سلبية تسعف المواطن على قضاء أغراضه".
هذا وخلُص محمد جمال معتوق إلى أنه "يجب على الحكومة العمل برخصة التنقل بين المدن بالنسبة إلى المواطنين غير الملقحين، حتى تضمن له حرية التحرك التي تعد حقا دستوريا ودوليا في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت، ابتداء من الخميس الماضي، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها فرض "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وفق بلاغ للحكومة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب"جواز التلقيح"، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.