احتج مواطنون ومواطنات غاضبون من قرار إلزامية جواز التلقيح من أجل ولوج المرافق العمومية، صبيحة اليوم الأحد، بالعديد من المدن المغربية، مرددين شعارات رافضة له. وعرفت المدن التي أطلقت بها نداءات الوقفات الاحتجاجية استنفارا أمنيا كبيرا، خصوصا بالعاصمة الرباط، وساحة الماريشال بالدار البيضاء، وساحة الأمل بأكادير، وساحة الاستقلال بمراكش، وساحة الهديم بمكناس. وتدخلت السلطات العمومية، لمنع وقفة احتجاجية ضد فرض جواز التلقيح، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث تم اعتقال شخصين. ورفع المحتجون شعارات تندد بقرار الحكومة المغربية حول فرض جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة والإدارات والأسواق التجارية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي. وتعالت الأصوات الرافضة لفرض جواز التلقيح على المواطنين والتي اعتبرته تقييدا لحريتهم ومخالفا للدستور، مباشرة بعد قرار الحكومة الذي اعتمد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية. وحسب البلاغ حكومي، فإنه "تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير". وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد " جواز التلقيح " كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
