أزيد من 20 هيئة تدعوا إلى إصدار عفو شامل عن المعتقلين "السياسيين" والصحفيين والحقوقيين

دعا "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان"، الذي يضم في عضويته أزيد من 20 هيأة، إلى إصدار عفو شامل عن عن كافة المعتقلين السياسيين و الصحفيين والحقوقيين، والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الجمعيات المذكورة، الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما هي منصوص عليها.
وبمناسبة تخليد الذكرى ال73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلن الائتلاف عن تضامنه مع من أسماهم كافة ضحايا الخروقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات.
كما جددت الجمعيات مطالبها، القاضية بوقف ما وصفته بانتهاكات السلطات العمومية لحقوق الانسان، المدنية والسياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية.
كما طالبت ذات الجهة، بإنصاف الضحايا و رد الاعتبار اليهم، ومنح الحق في المحاكمات العادلة والحق في سياسة جنائية بخلفيات حقوقية إنسانية حداثية، بعيدة عن "عقلية القمع والاعتقال الاحتياطي المستبد بقرينة البراءة والحق في الحياة والحرية".
من جهة أخرى، دعا الائتلاف كل المؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة ،وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلا ح العدالة ،ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ.
كما طالب نفس المؤسسات، باستكمال ممارسة الاتفاقية، بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وبضرورة إرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري .
وفي الختام أعلن ذات الائتلاف، أن سنة 2022 ستكون سنة الدفاع عن الكرامة والحرية، وسيتجند لها بكل مكوناته من الهيآت العضوة، داعيا إلى الانضمام لهذا البرنامج كل هيئات المجتمع المدني وكل الصحفيين والصحفيات وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان.