هيئة حقوقية تدعو إلى الافراج الفوري عن كل معتقلي الحراكات

ندد الائتلاف المغربي لهئيات حقوق الإنسان ما وصفه ب » الردة الحقوقية التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان » و تراجع الدولة عن العديد من المكتسبات الحقوقية الجزئية، التي أقرها دستور 2011 بخصوص حرية التعبير والاعلام والحق في التظاهر السلمي والتي قدمت من اجلها تضحيات كبيرة على مر عقود من الزمن.
ونبه إلى أن خروقات حقوق الانسان وراء « تدني مصداقية المغرب في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، فيما يخص احترام حقوق الإنسان، والتي تتعامل معها الدولة المغربية دون موضوعية وبعقلية التهرب كالعادة من مسؤولياتها
وطالبت نفس الهيئة كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية المناصرة لحقوق الإنسان، التحرك العاجل لوقف الإنتهاكات التي تمارسها السلطة ضد « كل الناشطين من سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والكف عن تلفيق التهم الباطلة لهم بهدف تكميم أفواههم، وتخويف كل من يرغب في المطالبة بحقوقه في العيش الكريم، مطالبة بالإفراج الفوري عن كل ضحايا هذه الإنتهاكات من نشطاء الحراكات الشعبية بالريف وجرادة ومناطق أخرى، وعن عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا
وأكد الائتلاف « مساندته المبدئية لكل ضحايا انتهاكات حرية التعبير والإعلام من صحفيين ومدونين وناشطين، واستنكاره لمتابعة هؤلاء بالقانون الجنائي في قضايا النشر بسبب تعبيرهم عن أرائهم بشكل سلمي، وتكريس العقوبات السالبة للحرية في هذه القضايا، داعيا السلطات العمومية للتحلي بالنضج السياسي والتخلي عن المقاربة الأمنية وانتهاج أسلوب الحوار في حل مشاكل الساكنة في المناطق المحتجة. »