خبيرٌ اقتصاديٌّ يَكشف ل"أخبارنا" دَواعي الموافقة على "تسقيف النقد" عند الدخول أو الخروج من المغرب

نقاش مجتمعي واقتصادي رافق موافقة لجنة في مجلس النواب، يوم الاثنين المنصرم، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من البلد لأول مرة في مشروع الموازنة، وانخرط فيه مواطنون مغاربة ممن يقيمون في بلاد المهجر على وجه التحديد.
تفاعلا مع هذا الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن "تعديل الفصل 45 المكرر 3 مرات من المادة الثالثة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي تقدمت به الحكومة خلال مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليه من لدن مجلس النواب في القراءة الثانية، (تعديل الفصل) يأتي قصد حث المغرب على بذل مجهودات إضافية، من أجل إزالته من اللائحة الرمادية التي صنف فيها هذه السنة، والتي تعتمدها منظمة العمل الاقتصادي".
وتابع جدري، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "هذا الإجراء، القاضي بتحديد سقف 100 ألف درهم، سواء كانت عبارة عن أموال ورقية أو بطائق بنكية، سيحد من عملية تبييض الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب"، مضيفا إلى أن "هذا الإجراء، عكس ما يعتقده البعض، سيطمئن المستثمرين الأجانب"، خالصا إلى أنه "سيتيح المجال للمنافسة الحرة في صفوف المستثمرين داخل المغرب".
تجدر الإشارة إلى أن فوزي القجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، سبق له أن قال في هذا الصدد إن "الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية. كما أنه يهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب".
القجع أورد بالقول: "نهدف من خلال التعديل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا: "نريد تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية".