تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب .. تدبير احترازي لمحاربة تبييض الأموال

يعتبر المغرب من الدول الموقعة على اتفاقيات التعاون الدولي لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي برهنت على مصداقيتها وكفاءة ومهنية جل الأجهزة المتدخلة والمعنية كبنك المغرب، خلية معالجة المعلومات المالية، الأجهزة الأمنية والجمارك.
إذا كانت الأجهزة الأمنية المغربية تقوم بعمل جبار لمحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، هل يمكننا أن نعتبر مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وذلك لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022، إجراء احترازيا وأمنيا لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟
حسب تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة قانون المالية في قراءة ثانية بمجلس النواب، فإن هذا الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه من خلال هذا التعديل نهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
قد تبين من خلال إفشال عدة محاولات إرهايبة من طرف الأجهزة الأمنية المغريبة أن هذه الخلايا ممولة من طرف منظمات إرهايبة ولما لا دول ليس من صالحها الاستقرار الأمني في منطقة معينة وتسبح في الماء العكر، مما يؤكد أن الجانب المالي يلعب دورا أساسيا في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية .
هناك من سيقف عند» ويل للمصلين» ويعتبر أن هذا الإجراء سيعرقل الاستثمارات الأجنبية بالمغرب في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إليها، ولكن الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب وكونه عنصرا هاما في المنظومة الدولية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب منه الحذر والبحث عن استثمارات نظيفة بعيدة عن كل الشبهات.
تطبيق إجراء تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب سيمنع ويحد من عمليات تهريب العملة الصعبة من المغرب إلى الخارج من طرف أشخاص وشركات تعمل في مجالات غير قانونية وغير شرعية وتبحث عن تبييضها في الخارج في العقار أوحسابات بنكية مجهولة .
بالمقابل هذه الإجراءات ستحارب تدفق أموال بالعملة الصعبة مصدرها من المخدرات، والاتجار في السلاح والبشر، وضخها في السوق المالي المغربي.
لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب لا بد أن نقوي الإجراءات الأمنية بإجراءات وقوانين تراقب التحويلات المالية والعمليات البنكية وتحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال.
المراقبة عليها أن تشمل جميع العمليات الجديدة الرقمية والبطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية.