أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها بالسوق المغربية.. ورئيس الجامعة الوطنية لمحطات الوقود يوضح

تواصل أسعار المحروقات في السوق المغربية سلكها منحى تصاعديا منذ شهور، من خلال الزيادات المستمرة التي تعرفها هاته المادة الحيوية، مما يزيد من معاناة فئات واسعة من المغاربة خاصة أصحاب الدخول المحدودة، من خلال إرهاق قدرتهم الشرائية المرهقة أصلا.
مطلع هذا الشهر (فبراير) شهد زيادات مهمة، إذ انتقل سعر الغازوال لحوالي 10.84 درهما مسجلا زيادة بأكثر من 62 سنتيما، فيما ارتفع سعر البنزين الممتاز لأكثر من 12.51 درهما مسجلا زيادة 37 سنتيما لترتفع أصوات الغاضبين من هاته الزيادات والتي جاءت لتعزز الارتفاعات التي عرفتها أسعار العديد من المنتجات والخدمات في الآونة الأخيرة.
جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية أوضح أن الإرتفاعات الحالية التي عرفتها المحروقات والتي بلغت 62 سنتيما بالغاروال وحوالي 37 سنتيما بالنسبة للبنزين والتي تعود أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية نتيجة الإقلاع الاقتصادي وبداية التعافي النسبي من تداعيات جائحة كوفيد 19 بعدد من مناطق العالم، علما أن الأثمان متفاوتة بحسب المدن، مشددا على أن ارتفاع الأسعار أو تحديدها أمر لا علاقة لأرباب المحطات به وهو خاضع لقرارات الشركات المغربية والعاملة بالمغرب، وصاحب أو مسير المحطة يجد نفسه مجبرا على مسايرة أسعار السوق...
زريكم أضاف كذلك أن الزيادات المتواصلة في أثمان المحروقات تؤثر على رب المحطة أولا، إذ أن أرقام معاملاته ترتفع أيضا ما يزيد من تحملاته الضريبية، عكس الهامش الربحي الذي ظل قارا منذ 24 سنة تقريبا.. مشيرا أن الجامعة طالبت غير ما مرة الحكومة منذ دخول تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2014 ، بإخراج النصوص التنظيمية والكفيلة وحدها بتنظيم القطاع وتحديد المسؤوليات والعلاقات داخله...
للإشارة فقد ندد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل مؤخرا بهذا الارتفاع، متهما الحكومة ب"إعطاء الضوء الأخضر للزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية، التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، وخاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، الذين تأثروا كثيرا بالزيادات المهولة في أسعار المحروقات" يقول بلاغ للنقابة صدر مؤخرا.