وجه الخليفة الأول لعامل إقليمسطات، مراسلة إلى النقابات والجمعيات التي تمثل سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة)، لابلاغهم أن الزيادة التي أعلنوا عنها في بلاغهم الأخير لا تكتسي أي صبغة قانونية. وجاء في مراسلة باشا مدينة سطات، التي تتوفر أخبارنا على نسخة منها، أنه "قد بلغ للسطات المحلية أنكم قمتم بإصدار بلاغ موجه إلى عموم زبناء سيارات الأجرة تعلنون من خلاله اعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة ابتداءا من سادس أبريل المقبل، واذ أثير انتباهكم إلى أن التعريفة التي أعلنتم عنها لا تكتسي صبغة قانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي فهي غير ملزمة لعموم المواطنين". وتضيف مراسلة (الباشا) أن" النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن خدمات خاضعة للتقنين وأن قرار أو تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكلة للسلطات الإقليمية بمقتضى قانون". ويحمل الباشا سائقي سيارات الأجرة" جميع المسؤوليات المترتبة عن الاخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادت نقل المواطنين التي أعلنتم عنها"، يضيف المصدر.
