هيئآت بطنجة تتفق على عدم قانونية الزيادة في تسعيرة النقل

أجمعت تسع هيآت نقابية ومدنية، على رفض أي زيادات في تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة التي باشرها بعض السائقين بشكل "عشوائي" كما وصفه بلاغ صادر حول الموضوع.
واتفقت الأطراف المذكورة خلال اجتماع انعقد بمقر ولاية طنجة بحضور الكاتب العام المصطفى الغنوشي، على لزوم عدم إقرار أية زيادة جديدة في تعريفة سيارات الأجرة بنوعيها ، واستمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها في الفترة ما قبل الزيادة الحكومية الأخيرة في أسعار المحروقات، في مقابل الدعوة إلى ضرورة البحث عن الصيغ الأخرى الكفيلة بتعويضهم عن الضرر الناتج عن الزيادة في المحروقات.
كما اعلن أنه سيتم تعليم كل المحطات المحدثة ، وإشهار التعريفة الخاصة بكل خط من خطوط النقل، تفاديا لأي استغلال للمواطنين عن طريق فرض تسعيرة عشوائية.
وخلص الاجتماع كذلك، إلى تعهد سلطات الولاية بالسهر على تطبيق مضامين محضر 13 مارس 2012، الذي يحدد تسعيرة هذه الخطوط، واعلان التسعيرة التي يجب عرضها في كل المحطات، ثم تحديد المحطات المعمول بها والتسعيرة الخاصة بها.
يذكر أن إحدى النقابات، ويتعلق الأمر بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قد قررت زيادات في أسعار بعض خطوط النقل بواسطة سيارات الأجرة من الحجم الكبير ردا على زيادة الحكومة في أسعار المحروقات، وهو القرار الذي اعتبرته عدة جهات رسمية وغير رسمية بأنه من جانب آخر وخارج عن أية شرعية قانونية