“لوبي التاكسيات” يفرض الأمر الواقع بطنجة .. وجمعوي: تفعيل ثقافة التبليغ والشكاية

شرع أرباب سيارات الأجرة من الصنف الثاني، اليوم الخميس، في فرض الأمر الواقع، من خلال تطبيق زيادة غير قانونية في تسعيرة الخدمات، التي سبق أن أعلنتها نقابات مهنية، في ظل غياب قرار رسمي من لدن السلطات المحلية بطنجة يسوغ هذا الإجراء.
وأكد عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنهم وجدوا أنفسهم خلال تنقلاتهم صوب وجهاتهم، مجبرين على أداء درهمين إضافية على التسعيرة التي يحددها العداد. مضيفين أن السائقين يتحججون ببلاغ نقابي كمرجع يستندون عليه في هذه الزيادة المثيرة للجدل.
وفي وقت يبدي فيه أغلب زبناء سيارات الأجرة الصغيرة، رضوخا لهذه الإجراءات، رغم دخول بعضهم في مشادات مع السائقين، فإن الساحة الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تزال تعج بمواقف غاضبة من هذه الزيادة التي فرضها مهنيو “التاكسيات”، حيث ذهب العديد من النشطاء، إلى الدعوة إلى مقاطعة سيارات الأجرة واللجوء إلى بدائل أخرى.
وتتداول العديد من الصفحات والمجموعات، منشورات ووسومات تدعو إلى الدخول في مقاطعة سيارات الأجرة، على غرار “#قاطعوا_ما_يضركم”، “#خليه_يمشي_خاوي”، ونحوها من المواد التواصلية الغاضبة من زيادة تسعيرة سيارات الأجرة.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول الناشط في مجال حماية المستهلك، حسن الحداد، أن هذه الزيادة غير القانونية في تسعيرة خدمات سيارات الأجرة بطنجة، تأتي في ظل الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع النقل العمومي بمدينة طنجة، معتبرا أن هذا السلوك لا يخرج عن خانة الابتزاز فرض الأمر الواقع على المستهلك.
ويضيف الحداد، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن تحديد التسعيرة، يبقى اختصاصا حصريا للسلطة الوصية، ويتم ذلك عبر حوار اجتماعي تشاركي يساهم فيه كافة المتدخلين من وزارة ونقابات تمثيلية وكذا جمعيات حماية المستهلك.
وبحسب الفاعل الجمعوي، فإن إقرار أي زيادات في تسعيرة النقل، يجب أن يصاحبها تحسين في خدمات القطاع الذي يعيش أغلب أسطوله حالة متردية، فضلا عن سوء المعاملة التي يواجهها الزبون من طرف كثير من السائقين الذين يقدمون خدماتهم بمزاجية كبيرة لا تحترم أي بند من بنود دفتر التحملات.
ويشير المتحدث، إلى أن “أبشع استغلال يطال المستهلك من طرف سيارات الاجرة الصغيرة، نجده بميناء طنجة المدينة وبمحطة القطار وبالمحطة الطرقية، حيث يختار السائقون ركابهم و يحددون التسعيرة حسب الطلب و أحوال الطقس و التوقيت و الأمتعة”.
ويلفت إلى أن خدمات التاكسيات في شكلها الحالي، “ما تزال بعيدة إلى كل البعد عن المواطنة و المساواة، بحيث مازالت فئة كبيرة من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة محرومة من التنقل بكرامة في سيارات الاجرة”.
“على النقابات أن تدافع و تناضل ضد الشطط و الاستغلال وعدم احترام القانون من أجل المواطنة والمواطن و ليس على مصالح أرباب سيارات الاجرة و المخالفين القانون”، يضيف الناشط في مجال حماية المستهلك.
ويخلص حسن الحداد، إلى أن على المواطنين تفعيل ثقافة الشكايات والتظلم لدى الجهات المسؤولة، لمواجهة أي شطط يضرب حقوقه القانونية، موضحا أن “العداد يبقى هو الفيصل بين الزبون والسائق، وإلا فإن كل متضرر يمكنه اللجوء إلى مصلحة تنقيط سيارات الأجرة المعتمدة لدى الجهات المختصة.”.