في آخر المستجدات كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور الحسن التازي المتهم الرئيسي في ملف مصحة الشفاء، نفى أي علاقة له أومسؤولية عن ملفات دعم المرضى المعوزين من طرف المحسنين بالمصحة، مؤكدا أن لا علم له بما كان يجري داخلها وعدم ترخيصه لا بتصويرهم ولا إعداد ملفاتهَم، بل ونافيا كذلك معرفته الشخصية بالمتهمة الرئيسية في عملية جمع التبرعات (ز.ب)، ومشددا على أن زوجته كانت المسؤولة المالية للمصحة، فيما يضطلع أخوه بدور المسؤول الإداري والممثل القانوني للمصحة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ بداية الشهر الجاري (أبريل)، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية. ووجهت النيابة العامة باستئنافية البيضاء، تهما ثقيلة للدكتور التازي، تتعلق ب"جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض". كما وجهت إليه "جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية". ووجهت لجل المتورطين في نفس الملف، تهم "تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة". وتقرر متابعة كل من الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وممرضة ومساعدة اجتماعية في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن، في حين تمت متابعة 3 متهمين آخرين في حالة سراح.
