عاجل: متابعة الدكتور "التازي" بتهم ثقيلة .. وقاضي التحقيق يصدر قرار سجنه رفقة زوجته وشقيقه

كشفت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر اليوم الاثنين، إحالة 5 أشخاص على السجن المحلي عين السبع، في إطار قضية الدكتور حسن التازي، طبيب التجميل المعروف وصاحب مصحة خاصة بنفس المدينة.
وأوضحت نفس المصادر أن النيابة العامة باستئنافية البيضاء، وجهت تهما ثقيلة للدكتور التازي، تتعلق ب "جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض".
كما وجهت إليه "جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية".
كما وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف، تهم "تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة".
وتقرر متابعة كل من الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وممرضة ومساعدة اجتماعية في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن، في حين تمت متابعة 3 متهمين آخرين في حالة سراح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أحالت أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
واضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة اول أمس السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.