الحكومة تُصادق على تكوينات الأطباء الشرعيين وعلى السلامة الصحية ل"الكسكس والعجائن الغذائية"

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.300 المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يأتي في إطار اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية لتعزيز آليات العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
وبحسب الوزير، يهدف مشروع المرسوم إلى تنزيل مقتضيات المادتين 37 و38 من القانون السالف الذكر، على النحو الذي سيمكن من تجاوز معيقات الوضعية الراهنة المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.
وسيمكن هذا المشروع، يضيف الوزير، من تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب.
كما يحمل المشروع، في جوهره، أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تحدد تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، والتصديق على التكوين الذي استفادوا منه، والتنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات انعقادها، وتحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين بمكاتب حفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.
وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المشروع الذي أعد بتشاور مع مهنيي القطاع إلى مواكبة التطور الذي يشهده قطاع هذه المنتجات والمنافسة المتزايدة عبر وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة هذه المنتوجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ومشروعية المبادلات التجارية مع مراعاة المعايير والمقاييس الدولية.