بالفيديو: قرار جديد للعمدة "أغلالو" يثير غضب آلاف التجار بالرباط والمتضررين يهددون بإغلاق محلاتهم

استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، تدشين مجلس مدينة الرباط بمعية المصالح المتداخلة ولايته بنهج ما وصفه ب"سياسة التصفية الإجتماعية" تجاه التجار والمهنيين، في إشارة منه إلى قرارات جديدة، تحولت على حد قوله من أداة وعامل إيجابي للإصلاح والتنمية إلى ترسانة نصية لا تتجاوب مع الواقع.
وارتباطا بالموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع السيد "عيسى أوشوط"، الكاتب العام للنقابة سالفة الذكر، أكد من خلاله أن مجلس مدينة الرباط، طالب التجار بضرورة الحصول على رخصة ممارسة المهنة، بذريعة أنه إجراء يروم تسوية الوضعية الإدارية للمحلات، مشيرا إلى أن العمدة "أسماء أغلالو"، طالبت المعنيين بالقرار، بوثائق تعجيزية يصعب الحصول عليها من طرف فئة مهمة من التجار الذين يمارسون مهنتهم في محلات مكتراة منذ عقود من الزمن.
وشدد ذات المتحدث أن هذه المحلات لا تتوفر على شهادة التصميم المطابقة عند الجهات المعنية أي غير موجود في تصميم البناء على أساس أنها محل تجاري، هذا بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الضرائب الجبائية المصادق عليها في دورة مجلس مدينة الرباط المنعقدة شهر ماي الماضي.
لأجل ذلك، أكد الكاتب الإقليمي أن نقابته أخذت على عاتقها أن قضية الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية ل"التجار والمهنيين" تشكل الحلقة الأساسية في السلسلة الاقتصادية، مؤكدا عزمها سلك كل الخطوات العملية والنضالية لما يخدم مصلحة القطاع، قبل أن يستنكر ما وصفه ب"السياسة الارتجالية" في اتخاذ القرارات بشكل أحادي في غياب تام لنهج السياسة التشاركية.
هذا وقد طالب "أوشوط" كل الجهات المعنية والمتداخلة بضرورة إيجاد حلول واقعية تخدم مصالح التجار دون أن تعرقل أي إصلاح أو هيكلة للقطاع، مؤكدا على أهمية تبسيط مساطر وشروط الحصول على الرخص، وفق إجراءات تراعي ظروف فئة عريضة من التجار، قبل أن يندد بالزيادات الجبائية التي صادق عليها مجلس المدينة في دورة ماي الماضية (الفيديو):