نقابة التجار فالعاصمة ناضت لأغلببة أغلالو: باراكا من الزيادات الضريبية والعراقييل لتسليم الرخص

كما كان متوقعا، أصدرت النقابة الوطنية التجار فرع الرباط بيانا شديد اللهجة ضد مجلس المدينة، واصفين المقررات الأخيرة التي صادق عليها المجلس بأنها تدخل ضمن سياسة التصفية الإجتماعية تجاه التجار والمهنيين المغلوبين على أمرهم بفعل الأزمة الناتجة عن تأثير فيروس كورونا والمتفاقمة بفعل الظروف المناخية في بلادنا والمتغيرات الدولية التي يشهدها العالم لإعادة رسم خريطته من جديد.
وكشف بيان النقابة أن مجلس المدينة يفرض على التجار بضرورة الحصول على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات وذلك بمطالبة المعنيين بوثائق تعجيزية يصعب الحصول عليها من طرف فئة مهمة من التجار الذين يمارسون مهنتهم في محلات مكتراة منذ عقود من الزمن، مع العلم أن هذه المحلات لا تتوفر على شهادة التصميم المطابقة عند الجهات المعنية أي غير موجود في تصميم البناء على أساس أنها محل تجاري، هذا بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الضرائب الجبائية المصادق عليها في دورة مجلس مدينة الرباط المنعقدة شهر ماي الماضي .
وأعلنت النقابة ستنكارها لما أسماته ب"السياسة الإرتجالية في إتخاذ القرارات بشكل أحادي في غياب تام لنهج السياسة التشاركية"
وتطالب النقابة بسن قرار سلس للحصول على الرخصة يراعي ظروف فئة عريضة من التجار بعيداً عن التعقيدات الإدارية.
ونددت النقابة بالزيادات الجبائية المقررة من طرف مجلس مدينة الرباط والمصادق عليها في دورة ماي الماضية .
وإلى ذلك دعت النقابة عموم التجار إلى الانخراط في المعارك الاحتجاجية المزمع اتخاذها خلال الأيام المقبلة ضد قرارات مجلس المدينة.