ما الفئة التي ستتحمل الحكومة عنها واجبات الاشتراك في التغطية الصحية وكيف سيتم اختيار المعفيين من الأداء؟

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن الحكومة عملت على إعداد مشروع هذا القانون تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة.
وأبرز أنه لتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، يضيف السيد أخنوش، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام "راميد".
وسجل أنه سيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، وكذا من خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفسسلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
وأوضح أنه " يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023 و الذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك".
وخلص أخنوش إلى أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.