رئيس الحكومة يَكشف آخر مستجدات ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة المغاربة

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، آخر مستجدات ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة المغاربة.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "المؤسسة التنفيذية" عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية.
وذكر البلاغ نفسه أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي اليوم، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، يردف المصدر المذكور، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، يوضح المصدر المذكور.
ومن جهة أخرى، يواصل البلاغ تفسيره، تعتمد الحكومة على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وبذلك، يقول البلاغ نفسه، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام "راميد".
"وسيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية"، يبرز البلاغ.
ولفت أخنوش، وفق المصدر ذاته، إلى أن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.
كما أكد أخنوش على أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.