بعد الجدل الكبير، نقابيون يوضحون ما دار في الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد

علمت أخبارنا المغربية أن الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، انعقد الأربعاء الماضي 5 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية، ونظرا لما تسرب عن هذا الاجتماع من قراءات - وصفها بلاغ للأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل - بالمغلوطة، خلقت - حسبه دائما - البلبلة وسط الأجراء والرأي العام.
البلاغ الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه أوضح للطبقة العاملة المغربية أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة فقط ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع، وأن الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، تم تقديمها للرأي العام وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.
تؤكد الأمانة الوطنية للاتحاد أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل. وتدعو بالمقابل وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات، وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا. وتسجل بوضوح مرة أخرى موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل - وفقا للبلاغ - إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية. وتؤكد أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.