الاتحاد المغربي للشغل يندد ب'استفراد' الحكومة بملف إصلاح التقاعد

موخاريق يراسل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار

رفع الاتحاد المغربي للشغل مذكرة إلى نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب، ندد فيها بمحاولة "استفراد" الحكومة بهذا الملف.
عبد الإله بنكيران والميلودي موخاريق
طالب الاتحاد المغربي للشغل، الذي يقوده الميلودي موخاريق، أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأعضاء اللجنة المختصة، التي تشكلت لهذا الغرض، بإصدار توصية أولى تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرته، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها،
"محاولة الحكومة الاستفراد بهذا الملف، سلوكا مخالفا لأعراف وتقاليد الحوار، وإجراء يقفز على الاتفاق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين حول دراسة المذكرة التي رفعناها سابقا إلى رئاستها، والتي تنص، في مجملها، على مبادئ أساسية، لا يمكن بأية حالة من الأحوال تجاوزها أو إسقاط الاعتبارات الاجتماعية المستندة عليها".
وذكر الاتحاد بما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نبه إليه من خلال توصياته حول تفعيل ومأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يدخل في صلبه موضوع إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكدت مذكرة الاتحاد أنه "لا إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء، ولا بديل عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد"، معتبرة أن الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي.
وأعلنت المذكرة أن الاتحاد المغربي للشغل، الذي يساهم بفعالية ومسؤولية في أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويسجل بكل موضوعية رزانة وجدية هذا المجلس، وأهمية الدور الذي يقوم به، يحيط رئاسته علما بأن هذا الموضوع يتعلق بملف مجتمعي لا يجب التعامل معه بمقاربة محاسباتية، بل، باستحضار لتبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي في بلادنا، بل حتى على السلم الاجتماعي.
وقالت المذكرة إنه في الوقت الذي كان الاتحاد ينتظر الدخول في جولات التشاور مع الحكومة، والنقاش الجدي والمسؤول حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب، المفضي إلى اتفاقات منصفة وعادلة ومقبولة، يفاجأ برئاسة الحكومة، وبشكل انفرادي، تعمد إلى إرسال ما تسميه مشروع "إصلاح" الصندوق المغربي للتقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي.
وأضافت المذكرة أنه إذا كان من حق الحكومة، حسب القوانين المنظمة لأعمال المجلس، أن تطلب استشارته، ف"الاتحاد غير متفق مع المنهجية التي سلكتها، إذ كان من الواجب أن الاتفاق أولا على مبدأ إبداء رأي المجلس، وعلى محتوى الاستشارة، لأن الملف، الذي يعني الطبقة العاملة بكل شرائحها، ملف مجتمعي بالدرجة الأولى، ويهم الأجيال الحالية والمقبلة، بل يهم التماسك الاجتماعي لبلادنا".
وأكد الاتحاد، من منطلق اهتمامه البالغ بموضوع إشكالية صناديق التقاعد بصفة عامة، والصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة، وإيمانه بالحوار، والشراكة في بلورة تصورات مبدئية لحلول وإصلاحات منصفة وعادلة، انخراطه التام واستعداده لمواصلة الحوار الاجتماعي، الذي تشكل أنظمة التقاعد أحد مواضيعه الملحة، الذي سبق وأفضى التفاوض حوله إلى تكوين لجان.
ومن بين هذه اللجان، تضيف المذكرة، لجنة تقنية لإصلاح منظومة التقاعد، ولجنة وطنية تضم ممثلي الحركة النقابية وأرباب العمل، باعتبارهم ممثلين عن ممولي صناديق التقاعد، والوزراء المعنيين بالملف، مبرزة أنه بعد نقاش طويل، توصلت هذه اللجان إلى تبني مجموعة من السيناريوهات كأرضية قابلة للحوار والتفاوض.
وجاء في المذكرة "في اجتماع مع رئيس الحكومة وأعضائها، يوم 18 يونيو 2014، طلبت الحكومة منا الموافقة على تغيير مقياسي برفع سن التقاعد بطريقة إجبارية إلى 65 سنة والزيادة في قيمة الاشتراكات ثم تخفيض المعاشات بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة، بعبارة أوضح، تريد الحكومة من الموظفين وعموم المأجورين أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل، بمعنى آخر تهدف إلى إجبارهم على أداء فاتورة إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد ... يالها من مفارقة غريبة !".
وأفادت المذكرة أنه من منطلق وعيه بحساسية وملحاحية الموضوع، سارع الاتحاد المغربي للشغل إلى تسليم مذكرة مشتركة لرئاسة الحكومة يوم 15 يوليوز 2014، تضمنت ملاحظات ومقترحات موضوعية وعملية وقابلة للتحقيق.