امتناع سنديك شركة "سامير" عن أداء مستحقات العمال لمدة تفوق 7 سنوات يُدهْوِر أوضاعهم

في رسالة وجهها الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد سامير المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز (CDT) لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تحدث فيها عن مواجهة شركة "سامير" بالمحمدية لمسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين، وعن رفض المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية وامتناعه عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير، وذلك رغم مطالب المكتب النقابي المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالح الوزارة بالمحمدية.
الرسالة التي تتوفر أخبارنا على نسخة منها تحدثت كذلك على الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات، وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة، طالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، الوزير بعقد اجتماع معه في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة.