أصحاب البدلة السوداء يتوصلون إلى اتفاق مع الحكومة ينهي خلاف "الضريبة"

في سياق الحركات الاحتجاجية التي عاشت على وقعها مختلف محاكم المملكة، أفادت مصادر مطلعة، أن ممثلي هيئات المحامين، توصلوا أمس الخميس إلى اتفاق مع كل من "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و"عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يقضي بوضع حد للخلاف القائم حول الإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ذات المصادر أوضحت أن الاتفاق، أفضى إلى إلغاء إلزامية التسبيق التي تحدث عنها مشروع قانون المالية، مشيرة إلى أنه يتم تخيير "المحامي" بين أداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي (ابتدائي، استئنافي والنقض)، أو التصريح نهاية كل 6 أشهر بعدد القضايا للأداء عنها في حدود المبلغ سالف الذكر.
كما قررت الحكومة أيضا، إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا القضايا المتعلقة بقضاء القرب من أداء الضريبة، على أن يتم أدائها بعد تنفيذ الحكم، بالنسبة لقضايا حوادث الشغل والمنازعات، فضلا عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الضريبة، خلال ال3 سنوات الأولى.
وفي مقابل ذلك، يعتزم أصحاب البدلة السوداء، عقد اجتماع موسع، اليوم الجمعة، بنادي المحامين ببوسكورة، من أجل مناقشة تفاصيل هذا الملف الذي حرك غضبهم، في أفق الاتفاق على أشكال احتجاجية جديدة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي كل الطراف.