الحكومة والمحامون يحلون "أزمة الضريبة" بالتوافق على صيغة تنهي الخلاف

انتهى الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالتوصل إلى صيغة توافقية.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بإلغاء إلزامية التسبيق التي تحدث عنها مشروع قانون المالية، إذ سيتم تخيير أصحاب البذلة السوداء بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض، أو التصريح في نهاية كل ستة أشهر بعدد القضايا.
كما تقرر، وفق مصادر الجريدة، إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا القضايا المتعلقة بقضاء القرب من أداء الضريبة؛ فيما قضايا حوادث الشغل والمنازعات سيتم أداء الضريبة بعد تنفيذ الحكم.
وفي إطار دعم وتشجيع المحامين الجدد، فقد قررت الحكومة، بناء على الاتفاق المذكور، إعفاءهم لمدة الثلاث سنوات الأولى من الضريبة.
ويستعد المحامون، يوم غد الجمعة، لعقد اجتماع موسع في نادي المحامين ببوسكورة، حيث كان مرتقبا مناقشة هذا الملف الذي أثار غضب أصحاب "البذلة السوداء" من الحكومة.
وأكد أحد النقباء، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الخميس، أن الاجتماع، الذي سيحضره 250 عضوا بكل هيئات المحامين بالمغرب، ستتمخض عنه خطوات تصعيدية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي مختلف الطرفين.
وكانت فضاءات محاكم الاستئناف بمختلف ربوع المملكة قد تحولت، يوم الثلاثاء، إلى ساحات لترديد الشعارات ضد الحكومة، تعبيرا من المحامين على رفضهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتوقفت المحاكم بعد قرار مقاطعة المحامين للجلسات، تأكيدا على احتجاجهم ورفضهم لخطوة التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.